{{ article.article_title }}

كتب- محرر الشؤون المحلية:
أكد نواب أن استمرار السماح بدخول المنظمات الأجنبية تفريط في السيادة الوطنية، موضحين أن المنظمات المسيسة ما زالت تقصد البحرين ذهاباً وإياباً، ساعية لتنفيذ أجندتها في المنطقة، وزعزعة الاستقرار والأمن في البحرين، داعين هذه المنظمات للالتفات إلى أسلوب الإرهاب المتزايد بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.وأضافوا أن هذه المنظمات ليس هدفها نقل الحقيقة بل خدمة أجنداتها الخاصة وأجندة دول تموّلها، داعين الإعلام ووزارة الخارجية لتوضيح حقيقة أحداث البحرين للرأي العام العالمي.
وشددوا على أننا نعرف موقف المنظمات قبل دخولها البحرين، وأن السماح لها بالدخول وإقامة الأنشطة يساعدها على كسب مصداقية مزيفة على حساب البحرين كبلد، متسائلين: لماذا نسمح لها الدخول بهذه الأنشطة طالما أننا نعرف أنها تتحرك بأجندة مسبقة ضدنا؟!.
كما تساءلوا عمن يتحمل مسؤولية تكرار الأخطاء بعد الأزمة؟
ودعوا إلى تعرية المنظمات تلك، وطرد ممثليها العاملين في البحرين وباقي دول الخليج، مؤكدين أن بادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في طرد المنظمات المشبوهة ممتازة وعلى البحرين وباقي الدول الاقتداء بالتجربة الإماراتية.
تماهي المواقف
وأشار النائب عادل العسومي إلى أن منظمات أجنبية اعتادت إصدار بيانات شجب واستنكار بناء على بيانات جمعيات معارضة ملفقة، بعضها منظمات وهمية والبعض الآخر مدعوم من جهات إرهابية أو دول تعمل على تمويلها لزعزعة الأمن والاستقرار.
وقال إن المنظمات الداعمة للانتهاكات بإصدار البيانات الملفقة لا تهدف إلى نقل الحقيقة للرأي العام كما تدعي، وإنما خدمة مصالحها المتمثلة في هدم البنية التحتية والإخلال بأنظمة الدول، لذلك فإنها تعمل على تأجيج الوضع من خلال نقل المعلومات الكاذبة للخارج.
وأضاف أن مهمة المنظمات التي تسايرها «الوفاق» وتتفق معها تتمثل في خدمة مصالح الجهات الداعمة، لذلك يصدرون بيانات تخدم أهدافهم وأجنداتهم، وقال»كافة الجمعيات تدور في حلقة واحدة، إذ أنهم يغضون الطرف عن الحقيقة الظاهرة للعيان رغبة في ممارسة أعمال دنيئة».
وطالب الحكومات الخليجية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات إن وجدت وتطبيق القانون الصارم بحقها بعدم السماح لها بالعبث بالأمن الداخلي، إذ أنهم يستهدفون دول الخليج عامة والبحرين خاصة.
التعاطي مع المنظمات المشبوهة
وقال النائب أحمد الملا إن «دور الجهات الحكومية يجب أن يظهر بشكل أكبر على المستوى الخارجي في إظهار الأسلوب الإرهابي المتزايد، سواء عبر التصعيد الخطير والتفجيرات التي تستهدف رجال الأمن، من إرهابيين من قبل أطياف شعب البحرين كافة، مشدداً على ضرورة الحزم في التعاطي مع بعض الكيانات التي لا تمثل أي صفة رسمية وتحاول أن تخلق لنفسها صيتاً على حساب أمن وأمان الدول الأخرى».
التفريط في السيادة الوطنية
وقال النائب محمود آل محمود إن اكتشاف عناصر إرهابية جديدة بين الفينة والأخرى يجب أن يدفعنا إلى عدم السماح لتلك المنظمات المشبوهة بدخول البلد، لذلك ينبغي عدم التفريط في السيادة الوطنية، أو السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة زرع الفتنة وتأليب فئات المجتمع.
ودعا إلى تعرية المنظمات تلك، مشدداً على طرد ممثلي المنظمات الدولية العاملة في البحرين وباقي دول الخليج الساعية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ومؤكداً أن بادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في طرد المنظمات المشبوهة ممتازة وعلى البحرين وباقي الدول الاقتداء بالتجربة الإماراتية.