قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن «موضوع العمالة المنزلية سيتصدّر أجندة اجتماع وكلاء وزارات العمل ومسؤولي الهجرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون تستضيفه مملكة البحرين اليوم، ممثلةً بوزارة العمل»، موضحاً في تصريح صحافي أنه «سيجري استعراض نتائج اجتماع مسؤولي العمل السابق المتعلقة بالتحديات والمستجدات في مجال استقدام وتشغيل العمالة المنزلية بدول الخليج، ومناقشة العديد من الظواهر السلبية والمشكلات والصعوبات التي تواجه الأسر الخليجية في هذا المجال».
وأضــــــــــــــاف أن الاجتمـــاع «سيبحـــث العقــــد النموذجـــــي الاسترشادي الموحد للعمالــــة المنزليـــة، وبوليصــــة التأميـــن ووضع خطة موحدة للحــد مــن رفع رسوم استقدام هذه الفئة من العمالة إلى منطقة الخليــــج العربـــــي»، مشيـــراً إلـــى «بحـث السياسـات والإجراءات الموحــدة بيــــن دول المجلـس للتسهيــــل علــــــى المواطنيــــن وتخفيف الأعباء عنهم، منها تنظيم استقدام هذه العمالة وتحقيق تعاون أكبر مع الدول المصدّرة للعمالة، وسبل تفادي الصعوبات التي تضعها وكالات التوظيف في الدولة المصدرة للعمالة».
وأردف أنه «ستتم مناقشة صعوبات آليات التوظيف والتكاليف المتزايدة للاستقدام، وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة بدول المجلس وجعلها أكثر التزاماً بالاشتراطات والأنظمــــة، تحقيقــــاً لمصالـــــح المواطنيــــن وتوفيـــراً للحمايــــة القانونية للعمالة المنزلية على حد سواء، إضافة إلى بحث توسيع الخيارات بعقد اتفاقات مع دول جديدة أخرى لاستقدام العمالة المنزلية منها».
ولفتت وكيل وزارة إلى أن عقد الاجتماع هو ترجمة لحرص دول مجلس التعاون على تنظيم عملية استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وتنظيم علاقتهم مع المواطـــن ومكاتـــب الاستقـــدام، خاصة في ظل الارتفاع الباهظ في أسعار استقدامهم وغياب ضوابط تنظيمية كافية لعمل تلك المكاتب، مشيراً إلى أن الاجتماع يعقد تنفيذاً لقرار وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في دورتهم الـ19 بالرياض في شهر سبتمبر الماضي، وفي إطار مهام عمل اللجنة الفنية للجهات المعنية باستقدام وتشغيل عمالة الخدمة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي.