كتب - حسن الستري:
رفض أعضاء اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق الإفصاح عن نتائج اجتماع اللجنة مع العضو المقال من المجلس د. محمد عباس، وقال رئيس اللجنة غازي المرباطي «قررنا ترك الموضوع النهائي للمجلس البلدي، وندرس التوصية المزمع رفعها للمجلس البلدي»، فيما رجحت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، رفض عباس الاعتذار لأعضاء المجلس مقابل تراجع المجلس عن الإقالة.
وقال المرباطي في تصريح لـ»الوطن» إن «المجلس أحال الرسالة للجنة المالية، لوجود القضية أمام المحاكم، حيث طعن العضو المقال على قرار المجلس، ونحن بدورنا اجتمعنا مع العضو لبحث إمكانية عودته»، مشيراً إلى أن «اللجنة اجتمعت مع عباس بناء على رسالة تلقاها المجلس البلدي من جمعيتي الدير وسماهيج الخيريتين بإعادة النظر في إسقاط عضويته، مبررين طلبهما بانخفاض مستوى الخدمات في الدائرة السادسة، وهذا واقع، إذ إن رئيس المجلس لم يقصر بمتابعة دائرة العضو المقال لكن طبيعة العمل البلدي تفترض أن يكون لكل دائرة ممثل». وأكد تمسك المجلس بقراره السابق في انتظار بت محكمة التمييز في القضية بعد تأييد محكمة الاستئناف العليا الإقالة، موضحاً أن «اللجنة لم تناقش صحة إسقاط العضوية خلال اجتماعها».
وكان المجلس البلدي ناقش في جلسته الأخيرة طلب جمعيتي الدير وسماهيج إرجاع العضو للدائرة السادسة، وصوّت المجلس على تكليف اللجنة المالية والقانونية ببحث إمكانية مناقشة الموضوع في جلسة اعتيادية مقبلة، رغم اعتراض الأعضاء فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق، بسبب تداول القضية أمام القضاء وإقرار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني التوصية، وكون الخطاب الوارد من الجمعيتين لا يمثل العضو نفسه. ورأى رئيس المجلس ونائبه تحويل الخطاب إلى اللجنة المالية والقانونية لبحثه، بوصفه وارداً من جمعيتين، للبت في مناقشة الموضوع من عدمه في إحدى الجلسات الاعتيادية المقبلة.
في المقابل، أكد العضو غازي المرباطي أن «المجلس البلدي سيد قراره، ومن حقه اتخاذ ما يراه بخصوص العضو المقال، موضحاً أن الدفع بوجود الموضوع بالمحكمة، يرد عليه بأن من حق العضو المقال التراجع عن الدعوى في حال اتخاذ قرار بإعادته ورغب هو في ذلك». وأضاف المرباطي أن «الوزير ليس صاحب القرار، بل منفذ لتوصية المجلس البلدي السابقة، وأي توصية أخرى تصدر عن المجلس لاحقاً».