أعلنت النيابة العامة عن حبس أحد ملاك «منزل المحارقة»، إثر حريق نشب فيه منذ أيام أدى لمصرع عمال آسيويين وإصابة آخرين، بتهمة «التسبب خطأ في موت وإصابة المجني عليهم، إضافة إلى ضبط وإحضار المسؤول الأول عن العقار، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجريمة التي أتت «نتيجة الجشع غير مكترثين إن اختلط بدماء الأبرياء».
وقال وكيل نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح إن «فريق من أعضاء النيابة العامة تولى التحقيق بشأن حدوث حريق في مسكن للعمال بمنطقة المخارقة بالمنامة بتاريخ 12/1/2013 ترتب عليه وفاة ثلاثة عشر عاملاً من الجنسية الأسيوية، محترقين ومختنقين بالأدخنة الكثيفة الناتجة عن الحريق، وإصابة عدد آخر أثناء محاولتهم النجاة بأنفسهم، واضطرار بعضهم للقفز من المبنى المحترق»، مشيراً إلى أن «الفريق انتقل إلى موقع الحادث فور إخطارها بوقوعه، حيث أجرت المعاينة اللازمة في حضور أفراد الشرطة والدفاع المدني وأخصائيي مسرح الجريمة الذين أجروا المعاينات اللازمة بناء على تكليفهم بذلك من النيابة العامة للوقوف على ظروف وملابسات الحريق وسببه وإعداد تقاريرهم التفصيلية في هذا الشأن». وأضاف أن «النيابة العامة أمرت بالاستعلام من وزارتي البلدية والكهرباء والماء عن موقف ذلك العقار؛ وطبيعة استخدامه وفقاً للترخيص الصادر؛ وبيان ما تم بشأنه من زيارات تفتيشية وملاحظات ومخالفات، كما ندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين لبيان سبب الوفاة». وتابع أن «النيابة العامة استمعت لأقوال بعض الشهود من ساكني العقار، والذين أكدوا اكتظاظ المبنى الذي لا تتجاوز مساحته المائتي متر تقريباً والمكون من 27 غرفة بما يقرب من 135 ساكناً تم التأجير لهم جميعاً بمعرفة ملاك العقار، رغم عدم ملائمة معظم الغرف للاشتراطات الواجبة، واحتواء المبنى على مدخل واحد له، يعجز عن التعامل مع هذا العدد من السكان في حالة الخطر أو الضرورة، وأنه لم يتم عمل أي صيانة للمبنى عبر خمسة وثلاثين عاماً سوى أربع مرات اقتصرت الصيانة فيها على الصباغة وتبديل بعض الأدوات الصحية».
وأشار وكيل نيابة العاصمة إلى أنه « تم استجواب أحد ورثة مالك العقار، وأحد المتولين الإشراف عليه، وواجهته بما هو منسوب إليه، حيث نفى علمه بوجود كل هذا العدد من السكان بالمبنى، ووجهت له النيابة تهمة التسبب خطأ في موت وإصابة المجني عليهم، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وبضبط وإحضار شقيقه الأكبر المسؤول الأول عن العقار».
وأكد أن «النيابة العامة تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء التحقيقات في تلك القضية تمهيداً لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة، ولينالوا العقوبة الرادعة على ما اقترفوه من جُرم نتيجة لجشع في زيادة حصيلة إيراداتهم من كسب قليل زائل حتى ولو كثر في نظرهم، غير مكترثين إن اختلط بدماء أبرياء استغلوا حاجتهم للسكن الرخيص الذي يتناسب وضآلة دخلهم، فكدسوهم جميعاً داخل غرف صغيرة ضيقة تفتقد كل وسائل السلامة والأمن والأمان وما يكفل حياة أدمية لهم، فتحولت غرفهم إلى قبور لهم، ما يستدعي التعامل مع تلك الجرائم بمنتهى الحزم والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على مرتكبيها لتكون رادعاً لأمثالهم، وبما يكفل حماية تلك الطائفة من العمالة محدودة الدخل من أن يستغلهم المتاجرون ومن غابت ضمائرهم».