كتبت - هدى عبدالحميد:قال مؤسس مشروع البورصة العربية المشتركة سفر الحارثي إن البورصة ستكون «حاضنة لمشروعات التكامل الاقتصادي العربي البيني بوسائل غير تقليدية(..) وقاعدة مركزية تغذي شرايين التنمية في الوطن العربي وتوفر ملايين فرص العمل ما يسهم بإطفاء البطالة العربية المتراكمة».وأضاف في حوار مع «الوطن» أن «البورصة تذلل صعوبات ومعوقات الاستثمار التقليدية وتيسر تدفق رؤوس الأموال العربية والإقليمية والدولية، وتجذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة لتمنية مشروعات الاستثمار في 9 قطاعات رئيسة بينها، استصلاح الأراضي، الإسكان، التجارة، الصناعة، السياحة، البنية التحتية، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا».وأشار إلى أن «البورصة العربية المشتركة تتميز عن نظيراتها باستهدافها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توحيد الأنظمة والتشريعات ومعايير الطرح الإدراج ، توحيد تقنيات وقواعد وأوقات التداول والمتاجرة ، توحيد عملة التداول وآليات المقاصة والتسوية ، توفير مصفوفة من أدوات التمويل الإسلامية بما يتماشى مع المعايير المتبعة في مراكز المال العالمية الرئيسة، منح الأولوية لإدراج مشروعات التكامل الاقتصادي العربي المشتركة ، وتنوع خيارات توزيع المخاطر بين مشروعات وقطاعات ومناطق جغرافية مختلفة». وفي ما يلي نص الحوار: ما هو دور رجال الأعمال العرب في التهيئة لظهور المشروع؟نادى العديد من أهل الاختصاص وخبراء الاقتصاد ورجال المال الأعمال والعلماء العرب والمفكرين وكتاب الرأي على مدى أكثر من عقد بضرورة قيام بورصة عربية مشتركة تنافس عالميا في جذب الاستثمارات، في مقدمتهم، الشيخ عبدالرحمن الجريسي أحد أهم رجال المال والأعمال في الخليج، ود.فاروق الباز صاحب مشروع ممر التنمية، ود.حازم الببلاوي المفكر الاقتصادي المعروف، ود.أشرف دوابة الباحث والمفكر الاقتصادي ، ود.محمد الجديد المحلل الاقتصادي السعودي المعروف ، وبروفيسور علم الاقتصاد الشهير إبراهيم عويس الذي كرس جزءا كبيرا من حياته في أبحاث التكامل الاقتصادي العربي، والبروفيسور علي القرة داغي أمين عام اتحاد علماء المسلمين.ما هي فكرة البورصة العربية المشتركة؟ وماذا تتوقع أن يقدمه المشروع؟المشروع يتخلص في إنشاء بورصة سوق مال عربية مشتركة من القطاع الخاص تخدم جميع أسواق الدول العربية، وتولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة رعاية خاصة. والبورصة العربية حاضنة رائدة في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى مشروعات التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وتسعى لإيجاد سوق مال عربية متطورة ، ذات كفاءة وشفافية عالية، تعمق الثقة في الاستثمارات العربية، وتقدم خدمات تمويل واستثمار نوعية، وتهتم بالمسؤولية الاجتماعية، وتخدم جميع أسواق الدول العربية. قيمنا وهي: الطموح، الشفافية، حرية وعدالة الاستثمار، المسؤولية الاجتماعية.ومن المتوقع أن تضيف البورصة العربية المشتركة العديد من المميزات الاستراتيجية لأسواق الدول العربية أهمها منافسة البورصات العالمية على اقتطاع حصة من تدفقات الاستثمار العالمية من خلال توفير بيئة استثمار عربية جاذبة تتغلب على معوقات الاستثمار التقليدية عبر وسائل التقنية الحديثة لاستقطاب الرساميل الإقليمية والدولية عن بعد إلى الوطن العربي.حدثنا عن أهداف البورصة العربية المشتركة؟ البورصة العربية تهدف لإقامة بورصة سوق مال عربية مشتركة بمواصفات عالمية، وتوفير حاضنة متخصصة تضم مشروعات نوعية تجسد التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وتوفير ملاذ آمن لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية، وجذب الرساميل الأجنبية والمهاجرة، كما تهدف إلى تسخير وسائل التقنية الحديثة لتيسير تدفق الاستثمارات عن بعد، ونقل فرص الاستثمار الكامنة إلى أسواق المال العالمية وتقديم خيارات تمويل تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل متنامية من خلال مشروعات السوق المدرجة.ويعمل المشروع على توفير حاضنة عالمية لمنتجات التمويل الإسلامي تقدم أدوات تمويل ومنتجات استثمار غير تقليدية تتوافق مع المعايير المتبعة في مراكز المال العالمي، وتعميق المصالح المشتركة بين الدول العربية وأسواق المال العالمية ، وتعزيز الاستفادة القصوى من المزايا النسبية في الوطن العربي.وما هي أهمية تشغيل المشروع من القطاع خاص؟ في ظل الظروف الراهنة وتردي الوضع الاقتصادي في غالبية أسواق الدول العربية بشكل عام، يتطلع الموطن العربي إلى إقامة مشروعات اقتصادية طموحة تجسد التكامل الاقتصادي العربي المشترك لاسيما بعد تعثر تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة على مدى أربعة عقود. ومن هذا المنطلق تظهر العديد من الأسباب الجوهرية التي تجعل الخيار الأمثل لنجاح البورصة العربية المشتركة هو إقامتها من قبل القطاع الخاص، مع بقاء دور الجهات الحكومية في الرقابة والإشراف على سلامة التعاملات التي تتم في هذه السوق. ومما يدعو إلى قيادة القطاع الخاص في العالم العربي لهذا المشروع الطموح ضعف تنفيذ غالبية الاتفاقات الاقتصادية على مدى نصف قرن مما أضعف ثقة العامة في المبادرات الرسمية، واعتماد هياكل الاقتصاديات العربية على مشروعات الاقتصاد الريعي، واختلاف أولويات صانعي القرار الاقتصادي العربي، وضعف الاهتمام الرسمي بإقامة مشروعات اقتصادية عربية مشتركة، وضعف استيعاب مؤسسات التمويل الرسمية لمبادرات الأعمال الشابة والابتكارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنامي نفوذ رأس المال الأجنبي في البورصات التقليدية، واستنزاف سيولتها النقدية بالمضاربات العشوائية، إضافة إلى تقليدية الجهات الرسمية تجاه تسويق فرص الاستثمار الكامنة، وطموح مؤسسي المشروع في تحييده عن أي تجاذبات سياسية والتركيز على تشجيع التكامل الاقتصادي من خلال إقامة مشروعات مشتركة.ما الذي يميز البورصة العربية المشتركة عن نظيراتها الحكومية؟ البورصة العربية المشتركة تتميز عن نظيراتها باستهدافها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوحيد التشريعات ومعايير الطرح، وتوحيد قواعد وأوقات التداول والمتاجرة، وعملة التداول وآليات المقاصة والتسوية، وتتميز أيضاً بأدوات التمويل الإسلامية بما يتماشى مع المعايير المتبعة في مراكز المال العالمية الرئيسة، ومنح الأولوية لإدراج مشروعات التكامل الاقتصادي العربي المشتركة، وتنوع خيارات توزيع المخاطر بين مشروعات وقطاعات ومناطق جغرافية مختلفة.ما هي آليات الإفصاح والشفافية التي ستتبعها البورصة العربية؟البورصة العربية المشتركة ستقدم خيارات متطورة وآليات إفصاح نوعية لرفع مستوى الشفافية في المشروعات المدرجة كخدمة البث المباشر من موقع تطوير المشروع على مدار الساعة، إضافة إلى عداد تصاعدي يوضح عمر المشروع بالسنة والشهر واليوم وينعكس بشكل تلقائي في حال تأخر المشروع أثناء مرحلة التطوير، إضافة إلى نشر تقارير إفصاح دورية ربع ونصف سنوية توضح الواقع الفعلي للمشروعات المدرجة الأمر الذي سيعزز من التزام المطورين بالوفاء بوعودهم الاستثمارية وإنجاز تطوير المشروعات حسب الخطط الزمنية التي تقدموا بها عند إدراج تلك المشروعات في البورصة. ومن شأن توفير تلك الحلول المساهمة في رفع مستوى الشفافية وكفاءة الاستثمار في الأسواق العربية ووضع المستثمر -صانع القرار- على الحالة الحقيقية للمشروع قبل اتخاذ قراره الاستثماري، وهو ما سينعكس إيجاباً على النجاح في جذب المزيد من تدفق الاستثمارات والرساميل الأجنبية والمهاجرة إلى الوطن العربي. ما هي آليات تطوير بيئة الاستثمار العربي البيني؟ البورصة العربية المشتركة ستلعب دوراً جوهرياً حيال تجاوز تقليدية تمويل المشروعات العربية المشتركة من خلال نقل مشروعات التكامل الاقتصادي العربي من وسائل الترويج التقليدية إلى صناعة استثمار عالمية باستخدام الطفرة التقنية والفنية في صناعة البورصات المتخصصة. ومن المتوقع أن تعطى أولوية الاستثمار في مشروعات السوق المدرجة لرؤوس الأموال المحلية والمهاجرة في المقام الأول لتشجيعها للعودة إلى وطنها الأم، كما سيتاح للرساميل الأجنبية عند الحاجة فرصة التدفق المرن للمشاركة في الاستثمارات العربية وهو ما يبحث عنه كثيراً من المستثمرين في العديد من دول العالم اليوم.فضلاً عن ذلك سيتم رفع جودة فرص الاستثمار العربية إلى معايير الطرح العالمي المعمول بها في مراكز المال العالمية الرئيسية، وتحويل الاستثمارات والأصول غير المنقولة إلى وثائق إلكترونية سهلة التداول والمتاجرة، وتمكين المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء من تنفيذ عمليات الاستثمار عن بعد.هل هناك أولويات للمشروعات؟من خلال هذه الحاضنة سيتم إعطاء الأولوية القصوى لمشروعات الاقتصاد الحقيقي والتكامل العربي ، وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية بما يتلاءم مع احتياجات الوطن العربي وما يمتلكه من مقدرات ومزايا نسبية. لماذا بورصة عربية مشتركة الآن؟ العديد من علماء الاقتصاد والباحثين طالبوا بإنشاء بورصة عربية مشتركة لتجسد التكامل الاقتصادي العربي البيني منذ عدة عقود استشعاراً منهم بأهمية تحقيق العديد من المميزات التفضيلية للوطن العربي ويتلخص أهمها بتوحيد إجراءات الطرح والإدراج والتداول ضمن حاضنة استثمار عربية موحدة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تتغلب على المعوقات التقليدية التي وقفت عائقاً أمام تدفق الاستثمارات إلى أسواق الدول العربية، تعميق أسواق المال العربية وتوفير خيارات متعددة من فرص الاستثمار المشتركة، توزيع مخاطر الاستثمار بين مشروعات متعددة ضمن قطاعات وأسواق عربية مختلفة، توفير حاضنة استثمار عربية تُعنى بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الاستفادة من البورصات الحالية، تيسير تحويل المستثمرين العرب والأجانب لاستثماراتهم في أسواق الدول العربية إلى سيولة نقدية عند الحاجة.ما هي أهمية هذه البورصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ مشروع البورصة العربية المشتركة سيملأ الفراغ الناجم عن ضعف الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العنصر الرئيس في دعم التنمية الصناعية في غالبية الدول التي حققت نجاحات ملموسة في نمو الناتج المحلي، إلا أنها في العالم العربي لاتزال تعاني من ضعف الاهتمام وعزوف البنوك المحلية عن تمويلها مع انعدام فرص استيعابها في غالبية بورصات أسواق المال الحالية.وتؤدي العلاقات التكاملية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى مضاعفة الإنتاج وسرعة النمو، وتوسيع نطاق الاحتراف والتخصص وخفض التكاليف، واتساع رقعة التغطية الجغرافية لدى الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فعند النظر في السجل التاريخي لبعض الشركات العملاقة اليوم نجد أن الكثير منها بدأت كمؤسسات صغيرة بل البعض منها كانت مغمورة، إلا أن علاقة التكامل وتبادل المنافع أضاف لها مهارات عالية نمت من خلالها تلك الشركات بسرعة مذهلة جعل منها في بضع سنين شركات عملاقة يغطي إنتاجها الكثير من الأسواق العالمية.هل هناك استراتيجية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البورصة العربية المشتركة؟ نموذج عمل البورصة العربية المشتركة يقوم على استراتيجية معمقة أولت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رعاية خاصة ستمكنها من الاستحواذ على قرابة 70% من مشروعات السوق المدرجة وذلك من خلال دعمها بخدمات بينها استيعاب مبادرات الشباب الطموحة حتى رأس مال 500 ألف دولار، خفض رسوم ومتطلبات الإدراج، توفير مركز أبحاث متخصص يقدم دراسات جدوى استرشادية (مجانية) بغرض المساعدة على تحويل مبادرات الأعمال، والابتكارات والاختراعات من أفكار وطموحات فردية إلى فرص استثمارية جاذبة يتم طرحها في البورصة العربية المشتركة، تيسير طرح برامج تمويل إضافية، تشجيع انتقال المنشآت الصغيرة التي تحقق نجاح ملموس إلى نطاق المنشآت المتوسطة، تشجيع انتقال المنشآت المتوسطة التي تحقق نجاح ملموس إلى نطاق المنشآت الكبيرة.ماذا عن توافق أنظمة البورصة العربية المشتركة مع الأنظمة المعمول بها حالياً في الدول العربية؟ يتوافق نموذج عمل البورصة العربية المشتركة مع الأنظمة المعمول بها حالياً في الكثير من الدول العربية حيث تتضمن قواعد الإدراج في البورصة اشتراط حصول المشروع المتقدّم للإدراج على جميع التراخيص اللازمة من دولة مقر المشروع، وينحصر دور البورصة العربية المشتركة في فحص سلامة المشروع القانونية والمالية والإدارية وجدواه الاستثمارية.ما هي أنواع المشروعات القابلة للإدراج في البورصة العربية المشتركة؟ ستتاح الفرصة لقبول إدراج المشروعات الجديدة والتي هي عبارة عن دراسات وتراخيص تنتظر التمويل ، وكذلك المشروعات قيد التطوير، أو المشروعات العاملة (المطورة).أما عن دورة حياة المشروع قبل وبعد إدراجه في البورصة العربية المشتركة فقد بين الحارثي بأن دورة حياة المشروع في البورصة تتكون من المراحل التالية: تجهيز وثائق المشروع، تأهيل المشروع لتوفير متطلبات الطرح والإدراج، إجراء الفحص النافي للجهالة وجدوى الاستثمار في المشروع، طرح المشروع للاكتتاب العام، إدراجه في البورصة، بدء التطوير والمتاجرة، مراقبة الأداء والتصنيف، نشر تقارير الإنجاز والإفصاح، تصفية المشروع المنتهي بالتمليك وصرف حقوق المساهمين وبالتالي خروجه من البورصة، أو بقاؤه مدرجاً في حال كونه ينتهي بالتشغيل مع الاستمرار في صرف حقوق المس اهمين بحسب الأعراف المتبعة في هذا الخصوص.كيف سيتم التداول في البورصة العربية المشتركة؟ عمليات التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة ستتم بحسب الأعراف المتبعة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين أعضاء السوق ، وسيتمكن المستثمر عن بعد من الاستثمار في البورصة من خلال تقنيات مبسطة ، كما ستتم المتاجرة برسوم مناسبة ، فضلاً عن ضبط استقرار السوق بمعايير وقواعد حازمة تحد من المضاربات العشوائية والتقلبات الحادة.ما هي الفترة الزمنية المتوقعة لانطلاق البورصة العربية المشتركة؟ مشروع البورصة أعد على مراحل ثلاث وهي عبارة عن خطط خمسية.ما هي الحصص المتوقعة للدول العربية من المشروعات المدرجة في البورصة العربية المشتركة؟ بني نموذج التوقعات للمشروعات المدرجة في البورصة العربية المشتركة من حيث الحجم والقطاع وحصص أسواق الدول العربية استناداً إلى الوزن النسبي لكل دولة بحسب ثلاثة مؤشرات رئيسة هي (الناتج المحلي) + (التعداد السكاني) + (نسب البطالة)، وقد أظهرت نتائج التوقعات حصص الدول العربية من مشروعات السوق المدرجة. لماذا تم اختيار البحرين مقراً للمشروع على الرغم من كونها إحدى أصغر الدول العربية؟ يعود اختيار مملكة البحرين لتكون مقراً لمشروع البورصة العربية المشتركة بناء على أسبقيتها في طلب استضافة المقر، وعلى الرغم من أن مؤشرات المشروع تشير إلى أن مصر ستكون أكبر الدول المستفيدة من خدمات المشروع إلا إن وجود مقر البورصة في مملكة البحرين لن يؤثر على حصص الدول المتوقعة من المشروعات المدرجة.لقد تقدمت مصر بطلب استضافة المقر هي الأخرى إلا أن طلبها أتى متأخراً ولهذا السبب فازت مملكة البحرين.ما هو الدور المأمول للبورصة العربية المشتركة في إعادة إعمار دول الربيع العربي؟بورصات أسواق المال تعد من أكفأ آليات توفير التمويل السريع للمشروعات في أسواق الدول، والبورصة تسهم بشكل إيجابي كبير في إعادة إعمار الدول العربية التي تأثرت بالأحداث الأخيرة من خلال تقديم حزمة خاصة بتلك الدول من الحلول والخدمات الإضافية أهمها فتح المجال لإدراج مشروعات الأوقاف والهبات النقدية على هيئة أسهم يتم تخصيصها لتمويل إقامة مشروعات إعمار يوجه ريعها بحسب رغبات المانحين إلى أسواق الدول العربية المتضررة.هل هناك دور متوقع للبورصة العربية في العمل الخيري؟هناك أخبار سارة سنزفها قريباً للمهتمين بهذا القطاع التنموي المهم، لقد تم مؤخراً تكليف المختصين بتوفير حزمة متخصصة من الحلول الذكية لتنمية مشروعات الاستثمار التنموية ذات الطابع الخيري، ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الحلول ضمن خيارات السوق عام 2015.ما هو البعد المستقبلي المتوقع تحقيقه من البورصة؟سيحقق مميزات تفضيلية بينها جعل الأسواق العربية الحاضنة المثالية لعمارة الوطن العربي بمشروعات التكامل الاقتصادي، وتوسيع نطاق الاكتفاء البيني، وتحقيق الملاذ الآمن لرؤوس الأموال المحلية والمهاجرة، المساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية للصناعات العربية ونقلها من الاستخراجية الأولية إلى التحويلية والمتقدمة، والإسهام بتحقيق تكتل اقتصادي عربي، وتوفير حاضنة عالمية لمنتجات التمويل الإسلامية.ما هي توقعاتك من قمة الرياض الاقتصادية؟ تأتي القمة العربية الاقتصادية في الرياض 22 يناير الجاري كفرصة سانحة لقادة الدول العربية لطرح مبادرات فاعلة تساهم في تخفيف معاناة الشعوب العربية من خلال إقامة مشروعات تنموية طموحة يعم نفعها الجميع.
970x90
970x90
