{{ article.article_title }}

تقدم عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالحميد المير بالاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية في مملكة البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا بوضع آلية محددة لمنع إعادة استقدام أو دخول من يدرج في القائمة السوداء من الأجانب والعمالة بما في ذلك خدم المنازل في حالة مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين أو الدول المذكورة.
وجاء في المقترح برغبة أنه «استناداً إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يسرنا أن نتقدم بالاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية في مملكة البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا بوضع آلية محددة لمنع إعادة استقدام أو دخول من يدرج في القائمة السوداء من الأجانب والعمالة بمن في ذلك خدم المنازل في حالة مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين أو الدول المذكورة».
وجاء في المذكرة الإيضاحية «نظراً لزيادة الجرائم والمخالفات التي يرتكبها بعض من الأجانب والعمالة المستقدمة في البحرين ودول مجلس التعاون والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا وزيادة عملية هروب الخدم الذين يعملون في هذه الدول لاطمئنانهم وثقتهم بإمكانية عودتهم والعمل في دولة أخرى أو مباشرة العمل لعدم وجود آلية أو تنسيق واضح بين هذه الدول لمنع دخول هذه الفئات مرة أخرى لهذه الدول، الأمر الذي تنبع منه أهمية الالتفات من قبل هذه الدول ومملكة البحرين لوضع آلية واضحة للتنسيق في هذا الجانب في سبيل منع الوافدين من العمالة أو الأجانب من التنقل بحرية في حالة هربهم للمرة الأولى أو الحكم عليهم بأحكام جنائية أو صدور حكم بالإبعاد من إحدى هذه الدول، وذلك حفاظاً على الأمن والنظام في الدول، والحد من ظاهرة هروب العمالة التي استفحلت بشكل كبير في الفترة الأخيرة لعدم وجود التشريع الرادع الذي يمنعهم من تكرار ذلك».
وأوضحت أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس هي الحفاظ على الأمن والنظام في مملكة البحرين ابتداءً وصولاً إلى الدول المذكورة في الاقتراح، التي تربط أساساً بينهم علاقات سياسية واقتصادية وأمنية، وتعزيز هذه العلاقات، ومنع ظاهرة تسرب العمالة والحد منها.
وأضافت المذكرة «لذلك نرفع هذا المقترح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية فــــــي مملكــة البحرين بالتنسيق مـــــــع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا بوضع آلية محددة لمنع إعادة استقدام أو دخول من يدرج في القائمة السوداء من الأجانب والعمالة بما في ذلك خدم المنازل في حالة مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين أو الدول المذكورة».