القاهرة - (أ ف ب): قبلت محكمة النقض المصرية أمس الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكمه في 2011، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. وأصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة إلى أنها قبلت الطعن المقدم إليها وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم، إضافة إلى مبارك، نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين.
وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وفور النطق بالحكم علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك «يحيا العدل»، رافعين صور الرئيس السابق.
وطالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في تحليل قانوني لها حول المحاكمة أن «تتفادى المحاكمة الجديدة تكرار الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى والتي أدت لإلغاء الأحكام الصادرة عنها».
وقالت هدى نصر الله، المحامية في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» إن «الصدمة الأكبر في الحكم بحق مبارك أنه يعفي الجهاز الأمني من أي مسؤولية عن قتل المتظاهرين».
وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادلي في 2 يونيو الماضي، إلا أن 6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة وأُخلي سبيلهم. وقتل نحو 850 متظاهراً أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق.
وقضى حكم محكمة النقض «بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعاً من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة». كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضاً مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية فساد مالي واستغلال نفوذ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
من ناحية اخرى، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن عناصر الأمن تمكنت من توقيف 4 أشخاص متهمين بالاعتداء على معتصمين بمحيط قصر الاتحادية بمقر الرئاسة المصرية وعناصر من الشرطة.