بحث الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. أحمد فرحان السبل الممكنة للتعــــاون بيــــن المؤسســـــة ومفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة كجهاز مستقل معني بمراقبة وتفتيش السجون، والاستفادة من خبراتها على مدى 30 عاماً في هذا المجال.واستقبــــل د. فرحــــان، وفــداً من مفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة، يضم كلاً من نائب رئيس المفتشية مارتن لوماس، رئيس فريق التفتيش د. هندبال سنج، مسؤولة وضع السياسات لورا باتون منسقة آلية الوقاية الوطنية بالمملكة المتحدة، علماً بأن الوفد يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين بناءً على دعوة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية.وتم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على دور المؤسسة الوطنية في تشجيع وحماية حقوق الإنسان، ومهمتها في مراقبة أماكن الاحتجاز، كما تم التطرق إلى المسائل القانونية والتقنية حول الانضمام إلى البروتوكول الملحــــق باتفاقيــــة مناهضــة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يذكـــر أن حمايـــة حقــــــوق الإنسان تمتد وبشكل أساسي حول علاقة السجين بإدارة السجن أثناء فترة الاحتجاز أو التوقيف أو خلال تنفيذ العقوبة، حيــــث إن حقـــوق الموقــــوف احتياطياً أو المحكوم يجب أن تحظى بذات العناية والرعاية والاهتمام التي يحظى بها المواطن والمقيم في حياته العادية حال ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية.