أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي احتضان مملكة البحرين 3000 مسكن تضم 138 ألف عامل أجنبي منتشر في البحرين يؤكد الثقل العددي لهذه الفئة والتي تتطلب اهتماماً أكبر في المرحلة الراهنة والاستفادة من التجارب العربية والأجنبية الناجحة في مجال صون ورعاية حقوق العمالة الأجنبية ولتكون البحرين رائدة كما كانت على الدوام في مجال حماية الحقوق ورعايتها وكفالتها، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة الوافدة.
وأعرب د.صلاح علي، في تصريح له أمس، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته 13 عاملاً آسيوياً جراء حدوث حريق وانهيار بداخل مسكنهم في منطقة المخارقة بالعاصمة المنامة.
وقال إن صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة جزء أساسي من صلب اهتمام الدولة وذلك انطلاقاً من كون هذه الفئة تمثل جزءاً حيوياً من سكان المملكة وأن حقوق الإنسان لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها، فكفالة الحقوق الإنسانية تشمل جميع السكان من مواطنين ومقيمين وزوار، مضيفاً أن الاتفاقات الأممية تنص في ما تنص عليه على ضرورة تطبيق المعايير المثلي للأمن والسلامة للحفاظ على حقوق العمال، سواء العمالة الوطنية أو الوافدة، مؤكداً على ضرورة وضع الاحتياطات اللازمة للوقاية من أي حوادث مؤسفة قد تحدث مستقبلاً لا قدّر الله.
وأكد أن احترام حقوق العمالة الوافدة وتقدير دورهم والتعامل معهم من منطلق الأخوة الإنسانية يعتبر من المهام الأخلاقية والشرعية في ديننا الحنيف، لافتاً إلى ضرورة وضع الاشتراطات القانونية الكفيلة بالتصدي لتكرار مثل ما جرى في حادث المخارقة المؤسف في البحرين التي تعد مملكة الإنسانية والمحبة والاحترام ولا تستحمل إزهاق الأرواح لأي سبب كان.
وأشاد الوزير بما ساهمت به العمالة الوافدة طوال مسيرة العمل والبناء الوطني في مملكة البحرين من مشاريع اقتصادية وعمرانية وتنموية، وشاركت سواعد العمالة البسيطة منها في تنفيذ أضخم المشاريع الاقتصادية والعمرانية والتي تعتبر اليوم قبلة سياحية وواجهة حضارية متميزة للتعريف بالمملكة.
وطالب ببذل المزيد من الجهود الرسمية والتشريعية في سبيل تطوير المنظومة التشريعية للارتقاء بحقوق وواجبات العمالة الوافدة، وأن ما يجري من أحداث مؤسفة في الآونة الأخيرة، سواء ما جرى في حريق منطقة المخارقة أو غيرها من حوادث عارضة أو إرهابية ضد العمالة المهاجرة يتطلب تحركاً سريعاً من قبل الحكومة والبرلمان في الجلوس على طاولة العمل لسن أفضل التشريعات الوطنية التي تعزز من حقوق وواجبات هذه العمالة وبما يحفظ هذه العمالة من الشرور المتطايرة والمشاكل المتكررة التي لحقت بها في الفترة الأخيرة. وقال د.صلاح علي إنه يتعين أن يكون حريق المخارقة الأخير في قائمة الحوادث المؤسفة التي تزهق أرواح العمالة الوافدة لأسباب ترتبط بإهدار حقوقهم الإنسانية من خلال عدم توفير المعايير الدنيا للمعيشة اللائقة للإنسان، مؤكداً أن سكن ما يزيد عن 160 عاملاً أجنبياً في 26 غرفة بالعقار المحترق لا يحمل إلا معنى واحداً وهو إهمال المسؤولين عن العقار للكيان الإنساني من خلال عدم احترام الحقوق الدنيا للإنسان أياً كان موطنه أو أصله في سبيل جني الأموال.
وأثنى على الإجراءات القضائية الفورية التي اتخذت بشأن ما جرى في حريق المخارقة، وهو ما يؤكد أن الجهاز القضائي في البحرين على تماس مباشر مع المشكلات والظواهر التي تواجه البلاد ومن أجل التصدي لها بالتكييف القانوني الملائم، مؤكداً أن ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات ضد ملاك العقار المحترق وغير ذلك من إجراءات تمهيداً لإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة يندرج تحت إطار التدبير القضائي الفوري للقضايا الماسة بحقوق الإنسان، وأن القضاء يقف حصناً مدافعاً عن هذه الحقوق الإنسانية.