طالب عدد من أهالي الرفاع الشرقي وزارة الإسكان وجميع الجهات المعنية، توخي الحذر من دخول أي مستفيد من خارج الرفاع الشرقي في توزيع الوحدات السكنية الجاري إنشاؤها في الرفاع الشرقي، أو تقديم أصحاب الطلبات الجديدة على طلبات الأهالي الذين ينتظرون منذ العام 1992.
وعبر الأهالي عن تخوفهم من عدم احتساب الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية الجاري إنشاؤها في الرفاع الشرقي من خلال مشروع الرفاع الشرقي الإسكاني ومشروع الحنينية الإسكاني، خصوصاً وأن هذه المشاريع جاءت بعد حرمان الرفاع الشرقي من الخدمات الإسكانية.
وأبدى الأهالي في المجلس الأسبوعي للعضو البلدي محمد البلوشي ارتيابهم «بعد تدخل المحسوبيات في توزيع جزء كبير من المرحلة الأولى لمشروع الرفاع الشرقي الإسكاني»، مشيرين إلى أن هناك كثيراً من الأشخاص يسعون لإيجاد _ واسطة للحصول على وحدة سكنية في هذا المشروع، سواء كان من أصحاب الطلبات الجديدة أو من خارج الرفاع الشرقي.
من جانبه قال العضو البلدي محمد البلوشي إن الرفاع الشرقي من أواخر المناطق التي وصلت إليها المشاريع الإسكانية الصغيرة في عدد وحداتها مقارنة بالمناطق الأخرى، وزادت طلبات الرفاع الشرقي عن 1600 طلب أغلبهم من الطلبات القديمة، لافتاً إلى وجود عوائل ضاق بهم العيش بسبب ضيق المسكن بسبب سكن أكثر من عائلة واحده في البيت الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار في المنطقة .
وأضاف البلوشي أن أهالي الرفاع الشرقي خصوصاً سكنة مجمع 901 و 903 و 905 و 907 و 909 و 911 هم أصحاب الحق في الانتفاع من المشروعين الجاري تنفيذهم بالمنطقة حسب الأقدمية في الطلبات الإسكانية دون تميز أو تفضيل أي أحد بسبب «الواسطة «.
وشدد على وزارة الإسكان بضرورة تطبيق المعايير والشروط من أهمها الأقدمية في التوزيع، وعدم إدخال أي مستفيد من خارج المنطقة، مؤكداً اتخاذ كافة الوسائل الدستورية والقانونية في الدفاع عن هذا الحق الأصيل لأهالي الرفاع الشرقي.