{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد :
استفتى رئيس مجلس الشورى علي الصالح، الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام عن الإجراء حال إعدام الهندوس: هل يدفن أم يحرق؟ وبعد رد عبدالسلام بأن «إكرام الميت دفنه ويسلم الجثمان لذويه»، وافق الشوريون على دفن المحكوم بالإعدام على نفقة الدولة حال عدم وجود أقارب له أو من يمثله أو رفض استلام الجثة وأن يتم الدفن بغير مراسم، مع تسليم جثمان الأجنبي لسفارته أو قنصليته لنقلها لبلده.
وتنص المادة 70 في المشروع الحكومي أنه «عند إتمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها كما يحرر عضو النيابة العامة الحاضر محضراً بما تم من إجراءات.»
فيما نص تعديل الجنة « تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى أقاربه أو من يمثله، وفي حالة عدم وجود أقارب له أو من يمثله أو رفضهم استلام الجثة يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة، وأن يتم الدفن بغير مراسم، وبالنسبة للأجانب تخطر السفارة أو القنصلية بتنفيذ حكم الإعدام وتسلم الجثة إلى السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات نقلها إلى بلد المحكوم في حالة طلب ذلك». واستفسر رئيس المجلس علي الصالح عن الإجراءات المتبعة في حال عدم وجود سفارة أو قنصلية للمحكوم: هل تتكفل الدولة بالدفن؟ وفتح سؤال طرحه الصالح باب النقاش أمام أغلب الأعضاء عن الإجراء المتبع في حال إعدام أحد أفراد الطائفة الهندوسية هل يدفن أم يحرق بحسب ديانته؟ ورفض ممثل الداخلية التعليق على سؤال الصالح قائلاً «نشوف رأي الدين أفضل»، وطلب الصالح الفتوى من الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الذي رد «إكرام الميت دفنه في الشريعة الإسلامية وفي غير ذلك يفتى بتسليم الجثة لأهل المحكوم».
وسألت رباب العريض عما يفعل في حال أوصى الميت بدفنه وفق ديانته ولا وصي له.. هل يحرق كما في البوذية؟
وبين علي العصفور -الذي اعتبر نص اللجنة أكثر إفادة- أن الشرع يأمر بالدفن لا الحرق ولا يقبر غير المسلم بمقابر المسلمين. وتمسك فؤاد الحاجي بنص اللجنة موضحاً للأعضاء أن في البحرين محرقة قديمة لغير المسلمين. وبين الشيخ خالد آل خليفة أن نص مشروع الحكومة يلزمها بدفن الميت دون إجراء أي مراسم، واعترضت د.بهية الجشي بان إجراء الدفن دون مراسم ليس في نص الحكومة فقط بل في نص اللجنة أيضاً، وقالت إن لم يكن للميت سفارة أو قنصلية فإن نص اللجنة لم يوضح هل تكفل الدولة بدفنه أو تسفره على نفقتها، اللجنة فتحت ثغرات في التشريع». واعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن نص الحكومة أصح وأن ما يطرح من نقد على نص الحكومة تعالجه اللائحة التنفيذية. وعلق الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام قائلاً إن في نص اللجنة تفصيل نافع والنص الحكومي مقتضب، مضيفاً أن قانون العمل يلزم صاحب العمل بترحيل المتوفي وعليه فالدولة ملزمة بإرسال الجثة إن لم يكن هناك سفارة قريبة للدولة. من جانبه بين مستشار المجلس أن الدولة تتكفل بحسب قانون الإجراءات الجنائية بنفقة الدفن، والحرق لا يجوز لأن الدستور ينص على أن دين الدولة الإسلام وعليه فلا يجوز الحرق بحسب الدستور. وتمسكت دلال الزايد بالنص الحكومي مرجعة ذلك إلى وجود رغبة من الوافدين في أن يدفنوا في البحرين.