كتبت - زينب العكري:
وقع مركز التحكيم التجاري الخليجي اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم التجاري الليبي الدولي أمس لمساعدة الشعب والأسرة التجارية الليبية، وعلى هامش توقيع الاتفاقية قال أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي، أحمد نجم، إن توقيع الاتفاقية يشكل انطلاقة جديدة بعد الثورة الليبية لمساندة الأشقاء في ليبيا تتواءم مع التغييرات الديمقراطية التي حصلت في الوطن العربي. وأكد أن واجب مركز التحكيم التجاري الخليجي مد يد العون إلى الأخوة في ليبيا لحل كثير من النزاعات في المستقبل، خصوصاً أن ليبيا معروفة بالثروة النفطية والاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن المركز الليبي بحاجة إلى دعمنا كونه أول مركز أنشئ بعد هذه الثورة وأمامه مستقبل واعد. وأفاد نجم بأنهم سيساعدون المركز الليبي في نشر الثقافة التحكيمية وعقد المؤتمرات التحيكيمة الدولية، على اعتبار غياب هذا النوع من الأنشطة في ليبيا لمدة 4 عقود عن التطور الذي حصل في التحكيم التجاري، مشيراً إلى أنهم سيتعاونون في أوجه تجارية كثيرة مع نظرائهم الليبيين من خلال الاستعانة بقواعد مركزالتحكيم.
وكان مركز التحكيم التجاري الخليجي قد بتّ في قضايا تجارية تصل قيمتها إلى 85 مليون دولار مع نهاية 2012، كما إن المركز يتلقى بصورة مستمرة استفسارات من مستثمرين في قطاع العقارات، وخصوصاً العقارات التي تعاني تعثراً بسبب الأزمة المالية العالمية. كما إن خيار التحكيم متاح في أي وقت عند النزاعات التجارية شريطة موافقة الطرفين والقبول بهذا الخيار سواء كان ذلك سابقاً عند توقيع العقود أو لاحقاً. وحول القوّة القانونية للأحكام التي يصدرها المركز فإن أحكام المركز غير قابلة للطعن بصفتها أحكاماً صادرة من مركز التحكيم التجاري، وبحسب قوانين وأنظمة دول مجلس التعاون وأحكام المركز تسمو فوق قوانين هذه الدول ويتم الاعتراف بها.