القاهرة - (وكالات): قتل 19 شخصاً وأصيب 107 آخرون في محافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة لدى خروج قطار ينقل مجندين في الجيش المصري عن مساره، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة.
وأوضح مصدر رسمي أن القطار كان متوجهاً من جنوب البلاد إلى القاهرة حين انحرفت مقطورتان عن السكة في مدينة البدرشين بضاحية الجيزة.
وهرعت أكثر من 60 سيارة إسعاف إلى الموقع حيث عملت فرق الإغاثة على انتشال الناجين والجثث من أنقاض العربتين.
ولدى وصول رئيس الوزراء هشام قنديل إلى موقع الحادث راح اثنان من السكان يصيحون له «يداك ملطختان بالدماء» فسارع حراسه إلى إبعاده.
وقالت وزارة الصحة إنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات في المنطقة.
وزار الرئيس المصري محمد مرسي، بعضاً من مصابي الحادث الذين يتلقون العلاج في مستشفى المعادي العسكري.
وقررت وزيرة الشؤون الاجتماعية نجوى خليل صرف تعويضات من 10 آلاف جنيه «نحو 1520 دولاراً» لأسرة كل قتيل و2000 جنيه «نحو 300 دولار» لكل مصاب.
من جانبه، قرر النائب العام طلعت عبدالله تكليف فريق من النيابة العامة التحقيق في الحادث بشكل فوري وسريع. وبدأت النيابة المصرية الاستماع لشهود العيان ومعاينة موقع الحادث.
وتشهد مصر باستمرار حوادث سير وقطارات خطيرة بسبب سوء تنظيم حركة السير وتقادم الآليات والقطارات وقلة صيانة الطرقات والسكك الحديد وضعف المراقبة.
وحادث الثلاثاء يشكل اختباراً لقدرات حكومة الرئيس محمد مرسي على إدارة مثل هذه المأساة.
وقال وزير النقل المصري حاتم محمد عبداللطيف لصحيفة «الأهرام» الحكومية إن تحقيقاً سيفتح في أسباب الحادث.
وأعلنت الشرطة المصرية أنها استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفرقة محتجين غاضبين في محطة القطار الرئيسية بمدينة الإسكندرية.
وفي نوفمبر الماضي قتل 50 طفلاً في مصر حين اصطدمت حافلتهم بقطار في قرية المندرة في محافظة أسيوط وأدى الحادث إلى استقالة وزير النقل وقيام تظاهرات غاضبة احتجاجاً على الإهمال.
وتبين أن عامل التحويلة الذي كان يفترض أن يغلق الحاجز على السكة الحديد كان نائماً عند وصول الحافلة المدرسية.
وأحال النائب العام متهمين اثنين من هيئة السكة الحديد لمحكمة الجنايات بتهمة الإهمال في حادث أسيوط.
من جهة أخرى، أجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس قراراها بشأن دعوى حل مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، كما أجلت النطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الشهر المقبل.
وقررت المحكمة الدستورية العليا إعادة دعوى حل مجلس الشورى، والذي يتولى سلطة التشريع مؤقتاً بحكم الدستور الجديد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة «هيئة استشارية» لاستكمال تقريرها في ضوء أحكام الدستور الجديد.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير المقبل للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور والتي سيطر عليها التيار الإسلامي وصاغت دستوراً مثيراً للجدل تم تمريره نهاية ديسمبر الماضي.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن قطر ستقف بجانب مصر ولا تريدها أن تفلس وذلك بعد أسبوع من إعلان قطر إعطاء مصر قرضاً إضافياً بملياري دولار ومنحة أخرى قيمتها 500 مليون دولار. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قطر ستزيد مساعداتها لمصر قال إن بلاده ستقف إلى جانب مصر والشعب المصري. وأضاف أنه يعتقد أن من مصلحة البنك الدولي والمجتمع الدولي ألا تفشل مصر.