طالبت المستشارة في الضرائب الدولية بالخزانة الأمريكية، دانييل رولفس، أمس الدول بتطبيق شروط قانون الامتثال الضريبي فاتكا الذي يتعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار في دول لا تفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية، وذلك تجنباً لعقوبات على المصارف غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية في هذا الشأن، تقدر بنحو%30 من قيمة التحويلات القادمة إليها من الولايات المتحدة.
ويفرض قانون «فاتكا» على المصارف في العالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت عن 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع%30 من التحويلات الواردة إليها من الولايات المتحدة، وسيتم البدء في تطبيق القانون بداية يناير 2014.
وتتفاوض أمريكا مع نحو 50 دولة حالياً لتطبيق القانون الجديد، ودعت دانييل الدول الخليجية، ومنها قطر إلى تطبيق قانون فاتكا، حيث لاتزال هناك فسحة من الزمن لإجراء التعديلات القانونية.
وأشارت دانيــيل إلى أنه بموجب أحكام قانـــون «فاتكا» يتعيـــن على كافة المؤسسات المالية، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، أن تقوم بتصنيف عملائها إلى شريحتين الأولى للعملاء الأمريكيين والثانية لغير الأمريكيين، وسيطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية «أي آر أس» على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين والكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية (حصة تزيد عن%10).
ويتعين بمقتضى قانون «فاتكا» على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولاً مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد (نموذج 8983) والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب، وعدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال (نموذج 8938) سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10 آلاف دولار (وغرامة تصل إلى 50 ألف دولار، نتيجة الاستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب)، وعلى ذلك فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية تصل إلى%40.
قال كبير مستشاري الضرائب في دائرة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية القطرية، صلاح الجويدي عن وجود بواعث قلق داخل دول مجلس التعاون وأولى أسباب عدم وجود صورة واضحة للقانون، وهو ما قد يعرض الدول إلى مخاطر غير محددة، وتساءل عن الكلفة الكاملة لتطبيق قانون الامتثال الضريبي، وكذلك كلفة عدم تطبيقه.
وقال: إن الدول الخليجية أمام تحد جديد الآن يتمثل في إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قانون فاتكا خصوصاً أنه يفرض التزامات على البنوك خارج الولايات المتحدة بالإدلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية التي قد تخص العملاء من دافعي الضرائب الأمريكية في جميع أنحاء العالم، ومنح الولايات المتحدة الحق في مطالبة تلك البنوك وخصم قيمة الضرائب المستحقة عليهم وتحديد القيمة المخصومة.
وطالب بضرورة إجراء دراسات متأنية ومتعمقة لقانون امتثال الضرائب الأمريكي الجديد، المعروف اختصاراً بـفاتكا، والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تطبيق هذا القانون على مستوى البنوك العربية والخليجية، منها إمكانية إجراء تعديل تشريعي خاص بقانون الضرائب، والذي يطبق على نطاق إقليمي على مواطني الدولة داخل حدودها.