كتب – إيهاب أحمد:
كشف رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي عن رفع الكتلة مشروع قانون الأسرة الجعفري لمجلس النواب.
وقال الساعاتي للوطن: رفعنا مشروع قانون الأحوال الشخصية بشقه الثاني إلى مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ووعدنا الرئيس بإدراج المشروع على جدول اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المقبل.
وأضاف: قدمنا مشروعاً متكاملاً بعد أن استأنسنا بآراء الكتل النيابية والجهات المعنية من رجال دين وجمعيات نسائية إضافة إلى الاتحاد النسائي، ومزجنا كل الآراء والملاحظات في صورة مشروع تقدمنا به للمجلس».
وعن آلية مناقشة القانون قال الساعاتي: سيحال المشروع من هيئة المكتب ومن ثم تشعر اللجنة المعنية التي تبدأ في مناقشة تفاصيل المشروع.
وفيما يخص الزمن المتوقع لإنهاء المشروع قال الساعاتي « سيحتاج نقاش المشروع إلى وقت (..)، وتعقد اجتماعات مع الجهات ذات الصلة وتعد اللجنة تقريرها ثم يرفع للمجلس للمناقشة».
وقالت كتلة البحرين في وقت سابق إنها ستتقدم بمشروع قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية بعد أن نوقش مع أصحاب الاختصاص من رجال الدين والمشرعين القانونيين لتغطية النقص التشريعي الموجود حالياً.
وبحسب تصريح سابق لعضو كتلة البحرين سوسن تقوي فإن القضاء الجعفري الذي يعتمد حالياً على اجتهاد فقهي للقضاة نظر 691 قضية في 2011 تنوعت بين 210 قضية طلاق، و170 قضية نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضايا حضانة.
يذكر أن إصدار قانون للأحوال الشخصية إحدى توصيات المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان قانون الأحوال الشخصية بشقه السني صدر في 2009 بعد رفع المشروع الموحد للمذهبين فيما عطل الشق الجعفري نتيجة تخوف كتلة الوفاق النيابية حينها أن يتحول تنظيم الأحوال الشخصية إلى وسيلة لتدخل السلطة السياسية في الشأن الديني الخاص، فيما أبدت شخصيات دينية شيعية موافقتها على إصدار قانون خاص ينظم الأحوال الشخصية لعلاج المشاكل التي يشهدها القضاء الجعفري، ورفضوا أن يكون التخوف من تغيير القانون مبرراً لتعطيله.
وتعود فكرة قانون تنظيم الأسرة للعام 1984 إلا أن عدم جود مجلس تشريعي حينها أرجأ المشروع ومع عودة الحياة النيابية للبحرين أعيد إحياء الموضوع ونظمت نساء مطالبات بإصدار القانون اعتصاماً داخل مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 2002.
وشهدت الساحة السياسية كثيراً من الشد والجذب حول الحاجة لقانون ينظم الأحوال الشخصية فرفعت عريضة في 2003 لرفض إحالة القانون للسلطة التشريعية بعد أن دار حديث عن إعادة طرح المشروع على السلطة التشريعية، ونظمت مسيرة رافضة لقانون الأحوال الشخصية في 2005 واشترطت المرجعيات الدينية الشيعية ضمانات لقبول القانون منها ضمانة عدم تغييره إلا بموافقة المرجعيات وأبدت منظمات حقوقية عالمية دعمها سن «الشق الجعفري» خلال مشاركة وفد جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بجلسة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف سبتمبر الماضي كما تشكلت لجنة «حقوقنا النسائية» للمطالبة بسن قانون الأحوال الشخصية. كما أوصت لجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) بضرورة إسراع الدولة في إصدار قانون أحكام الأسرة وتنفيذ حملات التوعية في أوساط المجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري.