كتب - حسن الستري:
أوضح وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة تحسب فائدة كل قرض على حدة، لكنها ستحسب قريباً فائدة واحدة على القرضين.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب ابتسام هجرس، وقولها إن المواطن يمنح قرضين لغرض شراء الوحدات السكنية الأول الاعتيادي والثاني زيادة بناء على راتبه، مشيرة إلى وجود خلل حيث يحتسب بنك الإسكان الدفعتين على أنهما قرضين منفصلين، والمواطن يتحمل فوائد قرضين.
وأكدت هجرس أن المبلغ الذي يمنح للمستفيد يثير سخرية المواطنين، متسائلة: أين الوحدات السكنية التي تباع بـ60 ألف دينار؟ داعية الوزير للكشف عن الملاحظات المتعلقة بالقروض الإسكانية.
وقال وزير الإسكان بشأن الطلبات الإسكانية بالدائرة الثانية بالمحرق، إن ما تبقى من طلبات العام 1999 ، 4 طلبات، و56 طلباً لعام 2000، معرباً عن أمله في استيعابها جميعاً هذا العام.
وأضاف الوزير في إجابته على سؤال آخر للنائب عبدالحميد المير «لدينا 3000 طلب في المحرق القديمة، ولا يمكن استيعابها في المناطق القديمة، لذلك أنشئت المدن الكبيرة، ونأمل استيعاب العديد من الطلبات، كما إنه لا تبنى شقة إسكانية بمساحة أقل من 200 متر مربع، لدينا أربع عمارات سكنية في مراحلها النهائية في مايو المقبل تستوعب 60 شقة بمساحة أكبر من 200 متر، وسنوزع 114 بيتاً في مجمع 207 بناء على المعايير التي ذكرناها سابقاً، وهي نسبة للقاطنين في العمارات القديمة، ونسبة للمجمعات الأخرى، وتلبية الطلبات القديمة في المحافظة حسب الأقدمية، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى بناء مشروع الحد الذي يضم 4500 وحدة، وأكثر من 70 بيتاً».
وأعلن الوزير عن البدء بإنشاء 4 عمارات تضم 60 شقة في ثانية المحرق.
وعلق المير: نرغب أن يتوزع الوحدات كما وزعت في البسيتين وقلالي، خصوصاً وأن مساحة هذا المجمع قصيرة، ونأمل أن تكون الأولوية لأهل الثالثة والخامسة، ونتمنى إكمال العمارات وأن تنجز بأقصى سرعة حتى يتسنى للمطلقات والأرامل السكن فيها، كما نتمنى أن لا تقل الشقق عن 200 متر لأن أقل من هذه المساحة لا تكفي للمواطنين.
وطالب المير الوزير الالتزام بمساحات موحدة للشقق الإسكانية بعد أن زودت شقق بمساحات مختلفة عن تلك التي سبق أن أعلنها الوزير.
وقال المير معلقاً على الرد الوزاري نتمنى من الوزير كما نقول «يكمل لحية أبوه».
وعن مشروع الحد ذكر الوزير أنه تم تخصيص 70% من مشروع شرق الحد الإسكاني لإقامة بيوت فيما تخصص النسبة الباقية للشقق.