وافق وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الذي اختتم أمس في مملكة البحرين على إقرار مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس عقيل الجاسم «خرج الاجتماع بنتائج مثمرة وستسهم بالتأكيد في دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين دولنا، خصوصاً في موضوع العمالة المنزلية».
وأشار الجاسم إلى أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة وكلاء وزارات العمل ومسؤولين عن إدارات الهجرة في دول المجلس «ناقش وأوصى بإقرار العقد النموذجي الخليجي للعمالة المنزلية، حيث من المقرر أن يعرض العقد على وزراء العمل في دورتهم الثلاثين التي ستعقد في مملكة البحرين خلال العام الحالي لإقراره في صورته النهائية».
وأضاف «لقد أسهمت المناقشة المتعمقة للمشاركين في الاجتماع لمسودة العقد في إثرائه وإدخال العديد من التعديلات الهادفة إلى موازنة علاقة العمل بين أرباب الأسر وبين العامل المنزلي، بما يحمي حقوق جميع الأطراف».
ولفت مدير عام المكتب التنفيذي إلى أن «الاجتماع خرج بتوصية سترفع أيضاً إلى وزراء العمل في دورتهم المقبلة تمهيداً لعرضها على وزراء الداخلية بدول المجلس، تقضي بمنع دخول أي عامل أجنبي تسجل عليه مخالفة هروب من صاحب عمله، في أي دولة من دول الخليج إلى أي دولة خليجية أخرى».
وأضاف «أقر الاجتماع أيضاً ورقة العمل المقترحة من دولة قطر الخاصة باستراتيجية خليجية لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون من الدول المرسلة للعمالة، وسترفع نتائجها للاعتماد النهائي إلى مجلس وزراء العمل»، موضحاً أن «الاستراتيجية تحتوي على عدة خطوات إجرائية وعملية تهدف إلى توحيد إجراءات الدول الأعضاء في موضوع استقدام العمالة المنزلية، فضلاً عن عقد لقاءات جماعية بين الدول الأعضاء والدول المرسلة للعمالة».
وثمن الجاسم الجهود التي بذلتها كل من وزارة العمل في دولة قطر، رئيسة فريق عمل تنظيم عمل العمال المنزليين، ووزارة العمل في مملكة البحرين، بهدف التنسيق والإعداد الجيد للاجتماع عبر التنسيق المستمر مع المكتب التنفيذي.
يذكر أن هذا الاجتماع عقد في إطار متابعة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لفريق العمل المشكل من قبل المجلس لتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية الذي يترأسه وزير العمل في دولة قطر.