تكليف من مجلس الوزراء وتوجيه من وزير «البلديات» بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين من أصحاب الكبائن المشيدة في كافة مناطق المحرق والتي يبلغ عددها أكثر من 300 كابينة على أن يتم تحديد موقع ثابت للصيادين المحترفين وفق الاشتراطات التنظيمية تمهيداً لتهيئة السواحل لاستقبال عدد من المشاريع الحيوية.
وأشار مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، خلال جولة ميدانية لسواحل المحرق مع لجنة الكبائن في البلدية بحضور رئيسها انتصار الكبيسي ونائب رئيس المجلس البلدي علي المقلة بالتنسيق مع القائم بأعمال مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة «البلديات» ابتسام خلف، إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة حث الحكومة لتنفيذ كل ما من شأنه راحة ورفاهية المواطنين من خلال تطوير وتنمية المنطقة فيما يخص إنجاز الخدمات خاصة تطوير وتهيئة سواحل المحرق عن طريق إنشاء عدد من المشاريع الحيوية التي تجعلها في سياق نهضة حضارية شاملة ومستدامة. وبيّن الفضالة أن عدد الكبائن المقامة عشوائياً على السواحل بدون ترخيص في ازدياد مستمر حيث إن البلدية ستبدأ بخطوات الإزالة بمنع إقامة الجديدة منها عن طريق تخصيص مفتشين لمراقبة السواحل ومن ثم سيتم وضع الإشعارات الأخيرة على الكبائن الموجودة في الوقت الحالي قبيل عملية الإزالة التي ستتم وفق الاشتراطات القانونية.
ومن جانبه، أوضح علي المقلة أنه سيتم جمع الصيادين أصحاب الرخص الحقيقية في جانب معين من كل ساحل في المنطقة على أن تتوفر في كبائنهم المقامة كافة أنواع السلامة وأن يتم بناؤها بشكل حديث يتناسب مع التطورات التي ستشهدها السواحل عما قريب.
جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم ( 02- 2160 ) ينص على «تكليف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها وإزالة المخالفات فيها ومنها الكبائن المخالفة على السواحل ومراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة».