{{ article.article_title }}

قال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس وممثل الدائرة أحمد الأنصاري إن اللجنة التنسيقية المشكلة لمتابعة مشروع البحير الإسكاني من قبل المجلس والإسكان والبيئة والجهات المختصة الأخرى عطلت وأن المجلس استنكر التهميش الذي يتعرض له فيما يتعلق بمتابعة المشروع لا يعلم مصيره نتيجة لهذا التهميش المتواصل.
وعبر أحمد الأنصاري، رداً على التصريح الذي نشر أمس بشأن الزيارة الميدانية التي تمت لموقع المشروع من قبل ممثلين عن وزارة الإسكان والبيئة، عن استيائه بسبب عدم دعوة المجلس لهذه الزيارة. وقال: كيف يكون ممثل الناس في المنطقة والمجلس الذي اقترح المشروع غير موجود للتعرف على مصير المشروع؟.
وأضاف أن المجلس ليس لديه أي معلومات بسبب التهميش عن مصير الأرض المغمورة داخل الوادي وهل سيتم إضافتها للمشروع الإسكاني أم لا.
وقال الأنصاري إنه تلقى العشرات من الاتصالات بعد نشر الأنباء عن الزيارة المشتركة بين الإسكان والبيئة غير أنه لم يتمكن من الرد على أسئلة المواطنين الذين يستفسرون عن مصير المشروع وعن تطور سير العمل في الترخيص له، مضيفاً «أنا ممثل الناس لكن ليس لدي أي معلومات وليس لدي إجابات عن أسئلتهــم».
وأوضح أن مشروع البحير الإسكاني يمر بمرحلة صعبة وأن حالة التهميش وغياب المعلومات تسبب القلق الذي يتصاعد لدى المواطنين المنتظرين، مشيراً إلى أن توافر المعلومات والشفافية وإشراك المجلس البلدي مع الجهات المختصة هو ما سوف يخفف القلق لدى المواطنين.
يشار إلى أن مشروع البحير الإسكاني هو واحد من المشاريع الإسكانية التي تخطط وزارة الإسكان لإنشائها في المناطق المختلفة من المملكة غير أن عقبات عديدة تواجه البدء في المشروع ولعل من أهمها العقبات البيئية وكانت وزارة الإسكان والبيئة قد نظمتا زيارة ميدانية لموقع المشروع وأفادت الأنباء أن الزيارة أسفرت عن الاتفاق على الترخيص لجزء محدد من المشروع.