أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة سكن العمال تشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة لاستكمال حصر المباني العشوائية المنتشرة بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة على مرتاديها، إضافة إلى اضطلاع لجنة أخرى قانونية بمهمة استكمال تشريعات استئجار المباني الخاصة واستخدامها سكناً مشتركاً، فيما أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «ضرورة تضافر جميع الجهود لتنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلامة العامة للمواطن والمقيم».
وقررت اللجنة «تسريع تنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة المباني المخالفة والآيلة للسقوط».