كتبت - مروة العسيري: أكد النواب أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كشف عن وجود فساد واسع في الأجهزة الحكومية، يتوسع مع كل تقرير جديد يصدر دون خطوات واقعية ترافقه لمحاسبة المفسدين.وطالب النواب خلال مناقشات مطولة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011-2012، بوضع آليات تنفيذية جديدة لمحاسبة المتورطين في الجهات الحكومية، وشددوا على ضرورة أن يحرك المجلس أداوته الرقابية من لجان تحقيق واستجوابات. وأكد النائب عادل العسومي أهمية وضع آلية تنفيذية صحيحة وواقعية لتحويل المخالف والمتجاوز إلى النيابة العامة وإلى التحقيق، متسائلاً: كيف يمكن لرئيس تنفيذي متهم بمخالفات أن يطلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية محاسبته؟!. واستغرب العسومي شراء أثاث بقيمة 21 ألف دينار لمكتب في إستاد خليفة الرياضي، وتسجيل سند بقيمة هذا الأثاث يبين دخوله مكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام الجودر، في حين أبدى الجودر تفاجأه لعدم وجود الأثاث بعد توليه المنصب، كيف لأثاث أن يخرج من مؤسسة حكومية دون سند؟!. من جانبه قال النائب د.جاسم السعيدي: هناك مخالفات جسيمة وفساد عظيم وأقول لنفسي وإخواني ماذا أنتم فاعلون وماذا أنتم قائلون؟، مضيفاً: أن هذا التقرير يدعو إلى استجواب كل وزير على حدة لتحقيق العدالة، وذلك بكشف الذمة المالية لكل وزير قبل توزيره وبعد توليه. واقترح السعيدي على النواب أن يجتمع كل خمسة نواب ويعدوا استجواباً للوزراء، ووافق على ذلك النائب حسن بوخماس الذي طالب بتشكيل لجان تحقيق نيابية لمحاسبة الوزراء الذين كثرت التجاوزات في وزاراتهم». بدوره قال النائب عيسى الكوهجي إن الموظفين في الشركات الخاصة يعملون بإخلاص خوفاً من إنهاء خدماتهم لأي قصور يبدر منهم، لكن الحال في القطاع الحكومي مختلف، فالموظف إذا جلس على الكرسي يعلم أنه لن يستطيع أحد زحزحته منه. وأكد الكوهجي أن إهدار الأموال العامة إجرام بحق الوطن والمواطن، وفي المقابل عندما يطلب النواب الممثلون للمواطنين من الحكومة زيادة رواتبهم تتعذّر الحكومة بالموازنة. وأرجع النائب عبدالحميد المير تكرار المخالفات لعدم تطبيق القانون والقصاص على المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم، فيما استشهدت النائب إبتسام هجرس بالمثل الشعبي «شرقت بك يا ماء وشبه أدفعك فيه»، مردفة أن من يعنيه الأمر يعرف مقصدها من هذا المثل. وأكد النائب عادل المعاودة صعوبة الكلام في موضوع الفساد والتجاوزات، مردفاً أن هناك وزراء نعرف مصداقيتهم وجديتهم، يعلمون بوجود أمور لا تعجبهم لكنهم لا يستطيعون تغيير شيء، وربما تكون الأمور خارجة عن إرادتهم بالفعل. وأضاف المعاودة: أود من أحد أن يفيدني بأن هناك ديناراً واحداً رجع من المبالغ المسروقة التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على مدى سنين سابقة. النائب أحمد قراطة قال: في كل سنة يأتي التقرير وتتكرر المخالفات، ومجلس النواب يصدر توصية على توصيات الديوان، بينما المفترض أن يكون هناك إجراء، فلا يصح أن يعد التقرير ليوضع في الرف، مردفاً أن شركة المطار ضمن شركة ممتلكات، ووردت عليها مخالفات، وهناك شركات أكثر إهداراً للمال العام كشركة طيران الخليج، حلبة البحرين وإدامة، لم يتطرق لها تقرير ديوان الرقابة. وتابع قراطة إن بنك الإسكان يعطى مبالغ من قبل الدولة ليؤدي عملاً اجتماعياً، وهو يؤدي عملاً تجارياً، وعليه ملاحظات لم يذكرها التقرير، بينما هو يتحدث عن كمبيوترات، فإلى متى ستستمر المخالفات؟ إن المادة 11 واضحة، وهي تجيز للديوان تحويل جميع المخالفين للنيابة، فإلى متى سنستمر في رؤية الفساد، دون تحويل المفسدين للنيابة العامة؟. وعلق وزير الإسكان باسم الحمر على ما ذكره قراطة بوجود 100 مليون عند البنك كفائض، أن ذلك لم يرد في تقرير ديوان الرقابة المالية لا من قريب ولا من بعيد. وحول ما أثير عن أجهزة الحاسوب العشرين المفقودة، أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أنه منذ توليه الإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) اتخذ الإجراءات القانونية وتم تحويل الموضوع إلى النيابة.