كتب إيهاب أحمد:
قال رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي إن نواباً أمهلوا الحكومة أقل من شهر لاتخاذ إجراءات تجاه المخالفات الواردة في تقرير الرقابة 2011-2012 قبل البدء باستخدام أدواتهم النيابية المتمثلة بـ«الاستجوابات ولجان التحقيق»، إضافة إلى رفع قضايا في النيابة العامة، فيما أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أمس مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد من حيث المبدأ. ومن المقرر أن تزور اللجنة التنسيقية النيابية وزراء المالية والتنمية والبلديات للاستماع إلى دفوعهم عن مخالفات الرقابة قبل تشكيل لجان التحقيق وتوجيه أسئلة لهم على المخالفات البسيطة. وأضاف الساعاتي في تصريح لـ«الوطن» أن «المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية صنفت بحسب الوزارات والمخالفات إلى 3 أقسام مخالفات بسيطة سنكتفي بتوجيه أسئلة حيالها، وأخرى إدارية، إضافة إلى مخالفات جنائية (جرمية) على الحكومة التعامل معها بجدية»، مشيراً إلى أن «الحكومة وعدت النواب بتشكيل لجان في الوزارات لبحث المخالفات واتخاذ الإجراءات».