{{ article.article_title }}

قال نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة إن الوحدة بدأت التحقيق في خمس شكاوى تلقتها خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث استدعيت الشاكين فمثل أحدهم واستمعت إلى أقواله، في حين تخلف بقية الشاكين فعاودت استدعاءهم، كما قمت كذلك باستجواب متهمين اثنين واستمعت إلى شاهد واحد.
من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكماً بإدانة شرطيين ومعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات لما أسند إليهما من ارتكابهما جريمة الضرب المفضي إلى الموت، حيث ثبت من التحقيقات قيامهما بضرب أحد الموقوفين ما تسبب في وفاته أثناء علاجه نتيجة المضاعفات الصحية التي لحقت به من جراء ذلك التعدي، بينما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة من رجال الشرطة مما أسند إليهم من الاعتداء على سلامة جسم الغير.
وقضت المحكمة الاستئنافية حكمها في طعنين مقامين من شرطيين في حكم الإدانة الصادر ضدهما من محكمة أول درجة، حيث قضت بقبول الطعنين وبإلغاء الحكم بالنسبة إلى أحدهم والقضاء مجدداً ببراءته، فيما خففت العقوبة بالنسبة إلى الآخر من الحبس ثلاثة أشهر إلى شهر واحد.
وكانت النيابة العامة طعنت بالاستئناف على الحكم الصادر ببراءة ضابطة شرطة مما أسند إليها من استعمالها القوة للحصول على اعتراف، وكذلك على الحكم الصادر ببراءة شرطيين مما أسند إليهما من إطلاق أعيرة شوزن أثناء التعامل مع أحداث شغب مما أفضى إلى موت اثنين من المشاركين فيها، ولايزال كل من الطعنين منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية ولم يفصل فيهما بعد.
وقال رئيس الوحدة إنه «بتاريخ 20 ديسمبر 2012 انتقل أحد المحققين إلى توقيف الحوض الجاف لسماع أقوال ثمانية متهمين موقوفين على ذمة قضية منظورة أمام المحكمة، بشأن ادعاءاتهم بإساءة معاملتهم بالتوقيف، وقد أدلى المتهمون بأقوالهم في هذا الصدد حيث تضرروا من طريقة التفتيش التي يتبعها المسؤولون في التوقيف، ومن كيفية إعداد الطعام، وعدم سماح الإدارة بدخول أطعمة مع الأهالي، بالإضافة إلى عدم توافر أدوات نظافة بالعنبر، وبناء على ذلك أصدرت الوحدة توجيهاتها لإدارة التوقيف لتلافي أسباب هذه الشكاوى».
وتبذل الوحدة قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها ومتابعة كافة التحقيقات وأعمال التحري الجارية للبت في أكبر عدد ممكن من القضايا، داعية المواطنين إلى ضرورة اللجوء إليها مباشرة إذا ما كانت لديهم أية شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها.