العربية نت - يستمر الإنفاق الاستهلاكي الضخم في الكويت بتعزيز سوق التجزئة. ففي عام 2011، استفاد قطاع التجزئة الكويتي من الإنفاق المدفوع بسلسلة من زيادة الأجور للمواطنين، والمنحة النقدية التي بلغت 5 مليارات دولار. هذه التأثيرات استشعرها السوق من جديد في 2012، بعد المبالغ التي دفعتها الحكومة بأثر رجعي لزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي في يونيو. وتشير الأرقام الأخيرة، التي نشرتها مجلة ميد المتخصصة، إلى أن قيمة التعاملات عند نقاط البيع باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب وصل إلى 1.3 مليار دينار، أو ما يعادل 4.7 مليارات دولار أُنفقت في الربع الثالث فقط من 2012. وتلاحظ الأرقام إلى زيادة عدد التعاملات%13، مقارنة بالفترة ذاتها من 2011. وبفضل ارتفاع مستوى الإنفاق، تعد الكويت رغم صغرها سوقاً حساساً بالنسبة إلى تجار التجزئة الأجانب. إذ يقبل الكويتيون على العلامات التجارية المعروفة والراقية، ويعزز التمدن المرتفع في الكويت نمو نشاط التجزئة المنظم.ووفقاً لمؤشر مشاريع ميد بروجكتس، بلغت قيمة مشاريع التجزئة التي تمر بمرحلة التصميم وقيد التطوير في الكويت 1.36 مليار دولار.من جهتها، توفر المرحلة الثالثة من أكبر مجمع تجاري في الكويت الأفنيوز التي تم افتتاحها في نوفمبر، 90 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير وتتسع لأكثر من 400 محل تجاري. ووفقاً لشركة المباني العقارية المطورة للمشروع بلغت كلفة التوسعة أكثر من 500 مليون دولار، وتم تأجير85% من مساحات التجزئة قبل تدشينها. هذا، وتضع الشركة ضمن خططها تطوير مرحلتين إضافيتين، ليصبح مجموع مساحة التجزئة القابلة للتأجير أكثر من 360 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحات التجزئة في مراكز تسويق أخرى، مثل «مول 360» نحو 82 ألف متر مربع، و31 ألف متر مربع في مارينا مول. إلى ذلك، قالت شركة «سي بي آر إي» الأمريكية للاستشارات العقارية في تقرير صدر عنها أن الإمارات والسعودية والكويت من بين أكثر الأسواق جاذبية لشركات التجزئة في العالم. وتتواجد نحو 43.1% من علامات التجزئة الرائدة على مستوى العالم في الإمارات، وهو معدل أعلى مما تشهده أمريكا أو الصين أو هونغ كونغ. كما إن 41.1% من هذه العلامات لديها حضور في السعودية أغنى اقتصاد خليجي، و40.2 في المائة في الكويت.