{{ article.article_title }}

تتهافت الشركات الأوروبية والأمريكية الكبرى على المشاريع العملاقة التي تشهدها إمارة أبوظبي، إلا أن هذه الشركات تشكو من تشدد حكومي في الأسعار والمناقصات التي تندرج في إطار سياسة "الأرخص هو الأفضل" التي تنتهجها حكومة الإمارة من أجل الحصول على أفضل أداء بأقل سعر.
وتجد الكثير من الشركات الأجنبية في أبوظبي ملاذاً من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلدانها الأصلية، خاصة الشركات الأوروبية التي تعاني من أزمة كبيرة، وتتنافس من أجل الحصول على عقود في أبوظبي التي تشهد انتعاشاً كبيراً وتواصل تسجيل نسب نمو جيدة وتشهد الكثير من المشاريع العملاقة.
وقالت جريدة "فايننشيال تايمز" البريطانية إن إمارة أبوظبي أطلقت خطة تطوير رئيسية لإيجاد مدينة حديثة تتمتع بأرقى الخدمات، وهو ما أدى إلى "طفرة إنشاءات" في الوقت الذي تريد فيه الحكومة أن تنجز العديد من المشروعات الضخمة سريعاً، مشيرة إلى أن الطفرة التي تشهدها أبوظبي أغرت الكثير من الشركات أيضاً للانتقال من دبي إلى العاصمة.
ولدى حكومة أبوظبي خطة لإنفاق 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع عملاقة ستتضمن تطوير البنية التحتية للإمارة والخدمات، بما في ذلك بناء مجموعة من المدارس والمساكن والمستشفيات.
وقال طوني برات، المدير التنفيذي لشركة "رايدر ليفيت بوكنال": "إن هناك منافسة أكبر وأكبر بين الشركات، ولذلك فإن لدينا عملاً أقل من السابق"، وذلك رغم طفرة المشاريع التي تشهدها الإمارة.
وأشار برات إلى أن المنافسة القوية بين الشركات مع عدم وجود فرص مجزية في أماكن أخرى جعلتهم "يتطلعون من أجل الفوز بعقود فقط لتأمين عمل يغطي تكاليفه بالكاد وحسب".
وتنقل الصحيفة البريطانية عن متعاقدين وأصحاب أعمال في أبوظبي قولهم إن حكومة الإمارة تتجاهل الشركات الأوروبية والأمريكية، مفضلة الشركات الآسيوية التي تقدم أسعاراً أقل، وهو ما يسبب مأزقاً للشركات الغربية التي يسيل لعابها على مشاريع الإمارة.
كما تواجه الشركات الأجنبية، عملاق الإنشاءات في دولة الإمارات شركة "أرابتك" التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي اشترت حكومة دبي حصة 21.6% منها مؤخراً، وهو ما جعل منها منافساً قوياً لشركات الإنشاءات الأجنبية، حيث يسود الاعتقاد بأن أبوظبي ستفضل منح عقودها لشركات محلية ليُصار إلى تدوير الأموال محلياً داخل دولة الإمارات.
وكان كونسورتيوم يضم شركة "أرابتك" الإماراتية، إضافة إلى شركتين واحدة تركية والأخرى يونانية، قد فاز العام الماضي بأضخم عقد إنشاءات في تاريخ دولة الإمارات، إذ بلغت قيمته 10.8 مليار درهم إماراتي، وتم تخصيصها لبناء مبنى جديد تابع لمطار أبوظبي، في إطار خطة الإمارة لتطوير بنيتها التحتية.