رويترز - قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس الخميس إن التقديرات تشير لنمو اقتصاد بلاده نحو %4 في 2012 بتغير طفيف عن العام السابق وإنه من المتوقع تسجيل نمو مماثل في 2013.
وأضاف أنه يعتقد أن نسبة النمو في العام الحالي ستكون مماثلة لعدم وجود تغيرات كبيرة سواء في أسعار النفط أو الوضع العام للاقتصاد العالمي. وفي نوفمبر توقع المنصوري نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل لأخذ التضخم في الحسبان بين 3.5 و%4 في 2012 وهو أقل من %4.2 في 2011 لتوقعات بأن ينال التباطؤ العالمي والناجم جزئيا عن أزمة ديون منطقة اليورو من النمو، لكن مسحاً لمديري المشتريات أظهر هذا الشهر أنه بالرغم من التباطؤ العالمي فإن النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات سجل أعلى مستوى في 19 شهراً في ديسمبر بفضل زيادة حادة في الطلبيات الجديدة.
وأظهر استطلاع أن الإنفاق الحكومي القوي سيستمر في دعم نمو الاقتصاد البالغ حجمه 339 مليار دولار إذ من المتوقع أن تستقر أسعار النفط -وهو مصدر معظم إيرادات الميزانية- أعلى قليلاً من 108 دولارات للبرميل في 2013.
وتعتزم إمارة أبوظبي الغنية بالنفط إنفاق 90 مليار دولار في مشروعات للتنمية خلال خمس سنوات حتى 2017 في حين كشفت دبي وهي مركز للتجارة عن خطط لبناء مدينة جديدة بها أكبر مركز للتسوق في العالم و100 فندق.
وتشهد سوق الإسكان في دبي حيث انهارت الأسعار والإيجارات في 2008-2009 تعافياً تدريجياً لكن الإقراض المصرفي في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مازال ضعيفا عقب أزمة ديون دبي في 2009-2010.
وقد تكبح مبادرات للبنك المركزي مثل وضع حد أقصى للقروض العقارية أنشطة الإقراض مستقبلاً.
وقال المنصوري إن من المنتظر أن يظل التضخم في الإمارات بين واحد و%1.5 هذا العام. وتراجع التضخم إلى %0.7 في 2012 مسجلاً أدنى مستوى منذ 1990 حينما تضررت اقتصادات المنطقة بالغزو العراقي للكويت ومقارنة مع %0.9 في 2010 و2011.
وأضاف أن الوزارة انتهت من مناقشة قانون طال انتظاره للاستثمار الأجنبي سيتيح لمجلس الوزراء الموافقة على الملكية الأجنبية لما يصل إلى 100% من الشركات خارج المناطق الحرة على أساس كل حالة على حدة.