عواصم - (وكالات): شن الجيش الجزائري أمس هجوماً على موقع لإنتاج الغاز جنوب شرق البلاد لتحرير رهائن جزائريين وأجانب يحتجزهم مسلحون إسلاميون ينتمون إلى ما يعرف باسم كتيبة «الموقعون بالدماء» المرتبطة بتنظيم القاعدة، ما أسفر بحسب الخاطفين عن مقتل 34 رهينة بينهم غربيون بينما أكدت الجزائر تحرير 600 من مواطنيها و4 أجانب. ونقلت وكالة نواكشوط للأنباء عن متحدث باسم الخاطفين قوله «قتل نحو 34 رهينة و15 من خاطفيهم في قصف الجيش الجزائري»، مؤكداً مقتل «أبو البراء» الذي قاد المجموعة التي نفذت الهجوم فجر أمس الأول واحتجزت خلاله 41 أجنبياً وعشرات الجزائريين رهائن. وإذ أوضح أنه يتحدث من داخل المجمع، أكد أن بين القتلى غربيين، دون أن يوضح أعدادهم أو جنسياتهم، مشيراً إلى أن الخاطفين كانوا يحاولون «نقل قسم من الرهائن إلى مكان أكثر أماناً على متن حافلات» حين تدخل الجيش جواً ما أدى إلى «مقتل رهائن وخاطفين في نفس الوقت». ولم يتم تأكيد هذه المعلومات من جانب السلطات الجزائرية فيما أكدت حكومات لندن وباريس وأوسلو أن «عملية جارية حالياً» في الجزائر. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية من جانبها أن الجيش الجزائري تمكن من تحرير 600 جزائري من عمال الموقع. ويعمل في موقع الغاز «تغنتورين» 700 شخص في أن اميناس جنوب شرق الجزائر أغلبهم من الجزائريين لصالح شركات «بي بي» البريطانية و»ستات اويل» النروجية و»سوناطراك» الجزائرية. وكان مقاتلون هاجموا موقع الغاز القريب من الحدود الليبية والواقع على بعد نحو 1600 كلم من العاصمة الجزائر.
وهاجم المسلحون حافلة لنقل العمال الأجانب، لكنهم واجهوا مقاومة شديدة من قوات الدرك المرافقة للحافلة واضطروا إلى التراجع باقتياد الحافلة بركابها إلى داخل مجمع الغاز.
وقتل في العملية عامل جزائري وآخر بريطاني وأصيب 6 آخرون، بينما بقي 41 أجنبياً وعشرات الجزائريين رهائن لدى المسلحين. وحاصر الجيش الجزائري الخاطفين ومنعهم من الفرار بالرهائن. وتمكن 15 رهينة أجنبياً بينهم زوجان فرنسيان من الفرار من خاطفيهم، وفق ما أكد تلفزيون النهار الجزائري الخاص.
وفي وقت سابق أعلنت سلطات ولاية ايليزي التي تتبع لها منطقة أن أمناس أن 30 عاملاً جزائرياً تمكنوا من الفرار من خاطفيهم، بينما أطلق المسلحون مجموعة أخرى من الرهائن الجزائريين. وطالب بريطاني وايرلندي وياباني قدموا على أنهم من الرهائن المحتجزين عبر قناة الجزيرة بانسحاب الجيش الذي يحاصر موقع الغاز حيث هم محتجزون.
لكن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية شدد على أنه «لا توجد أي مفاوضات مع الإرهابين الذين يطالبون بالخروج من القاعدة البترولية رفقة الرهائن الأجانب».
وأكدت جماعة «الموقعين بالدماء» التي أسسها مختار بلمختار المكنى خالد أبو العباس، تبنيها خطف الرهائن، وطالبت بوقف «العدوان الغاشم» على مالي.
وبدأت القوات الفرنسية الأسبوع الماضي عمليات عسكرية في شمال مالي الذي يحتله مسلحون متشددون منذ أبريل الماضي. من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن اسفه لعدم قيام السلطات الجزائرية بإبلاغه مسبقاً بالعملية التي شنتها قواتها المسلحة لتحرير الرهائن.
واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن أزمة الرهائن «تتخذ كما يبدو منحى مأسوياً».
وأعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها حيال العملية العسكرية الجارية في الجزائر للإفراج عن الرهائن، مؤكدة سعيها إلى الحصول على «توضيحات» من السلطات الجزائرية.