دعا عضو مجلس النواب النائب عثمان شريف الريس البرلمانات الإسلامية إلى إقرار تشريعات للإيجاد خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية ونتائج الحروب في دول منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن كثيراً من تلك الدول تفتقر لوجود خطط للطوارئ في بلدانها.
واعتبر أن وجود مثل تلك الخطط التي تتماشى مع جغرافية وطبيعة تلك الدول الإسلامية، تساعد في التقليل من آثار الكوارث والحروب على تلك الدول وشعوبها، لاسيما في عدد من دول العالم الإسلامي التي تواجه بين الحين والآخر كوارث طبيعية كالفيضانات والجفاف أو التي تلك الدول التي تشهد صراعات أو حروب أهلية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع الأول للجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئية باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد في مدينة الخرطوم 17 إلى 22 الحالي.
وأكد الريس على دور المجالس البرلمانية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في التقليل أو الحد من نتائج الكوارث والحروب التي تتعرض لها عدد من دوله، مشيراً إلى أنه أمر يتحتم على البرلمانيين في هذه المنظمة السعي الحثيث والتحرك الجاد لسن التشريعات الكفيلة بإيجاد خطط الطوارئ لمعالجة نتائج الكوارث والحروب في أقصر مدة زمنية ممكنة، داعياً إلى تبادل الخبرات بين البرلمانيين والبرلمانات في الاتحاد وتعميم تلك الخطط بين البرلمانات والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعد دراسة نماذج تلك الخطط باستفاضة وعمق.
من جانبه دعا عضو مجلس الشورى نوار المحمود إلى إصدار مشروع قرار مستقل لدعم الشعب السوري والشعب المالي وذلك لما يعانيه عدد كبير من أبناء الشعبين بسبب الأوضاع في البلدين، وما نتج عنه من نزوح أعداد كبيرة من شعبي البلدين عن ديارهم ولجوئهم بسبب تلك الأوضاع والظروف القاسية إلى ملاجئ في مدن ودول أخرى قد لا تتوفر فيها أسباب العيش.
ولقي اقتراح المحمود في هذا الاجتماع الموافقة من قبل المشاركين، وتم تكليف الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإعداد مشروع قرار خاص بسوريا ومالي اللتين تشهدان حرباً في كل منهما، ونزوحاً كبيراً للمواطنين فيهما إلى أماكن أخرى.
وناقش المشاركون في الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كتأثير العولمة على اقتصاديات البلدان النامية وخصوصاً البلدان الإسلامية، وكذلك الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الأحادية ومتعددة الأطراف على شعوب الدول الأعضاء المفروضة عليها تلك العقوبات، ووافقوا على مشروع القرار القدم من البرلمان السوداني حول زيادة التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قرار بتخصيص مساهمات مالية طوعية لتمويل عملية التكافل والتضامن بين الدول الإسلامية عند حدوث أي نوع من أنواع الكوارث كالمجاعة في الصومال إذ أكد وفد مملكة البحرين على ضرورة إصدار مثل هذا القرار لدعم الصومال الشقيق، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وثناء من الوفد الصومالي تجاه وفد مملكة البحرين.