قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، إن الأجانب يواصلون خروجهم من السوق المصرية، وهو ما أظهره تراجع الأصول الأجنبية لدى البنك، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك مع ارتفاع إجمالي ديون البلاد إلى مستويات قياسية.
وقدر «المركزي» حجم الأموال التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر بنحو 3.3 مليار جنيه، بمعدل 2.2%.
ووفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط»، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 1.331 مليار جنيه (الدولار يساوي 6.56 جنيه)، في نهاية شهر سبتمبر 2012، منها 81.1% مستحقة على الحكومة، و5% مستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومي. وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، ليصل إلى 34.7 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 226 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخلياً وخارجياً نحو 1.557 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر في تاريخها.
وحسب التقرير، فقد وصل إجمالي الأصول الأجنبية في أكتوبر إلى 154.358 مليار جنيه، بعد أن كان في سبتمبر الماضي نحو 149.982 مقابل نحو 153.731 مليار جنيه في أغسطس مقابل 156.065 مليار جنيه، في يوليو ثاني شهور تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه.
وتراجعت الأصول الأجنبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 37.8%، أي بنحو 95.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، لتصل إلى 157.6 مليار جنيه مقابل 207.0 مليار جنيه في يونيو قبل الماضي. ومن جانبه، اعتبر الخبير المصرفي محمد النادي، خروج تلك الأموال متوقعاً في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدار الشهور التي تلت ثورة 25 يناير والبحث المستثمر على أسواق أكثر أمناً.
ولم يستبعد النادي استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسي، وأشار إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية في حالة استقرار الأوضاع، والتوصل إلى وفاق وطني يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يرى في المنطقة العربية مركزاً مهماً للاستثمار.
وأضاف النادي أن الانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل المجالس الحكومية والإدارات الكبرى سوف ينعكس بالإيجاب على عودة الأجانب إلى السوق المصرية.
وفي سياق متصل، قال البنك المركزي إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تراجع خلال الربع الأول من العام المالي 2012-2013، ليصل إلى 108.1 مليون دولار، بنهاية سبتمبر 2012 بنسبة تراجع بلغت 94.2% عن الربع السابق عليه، والبالغة 1.86 مليار دولار، وبتراجع نسبته 75.4% عن الفترة المقارنة من العام المالي 2011- 2012 والبالغة 440.1 مليون دولار.