توافق أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على تشكيل لجنة مصغرة لتدارس توصيات جنيف، وأخرى خاصة بخطة وطنية تجري مشاورات حول مضامينها مع ذوي الشأن من الجهات الرسمية والأهلية، على أن ترفع كلا اللجنتين تصورهما في الاجتماع المقبل للجنة.
وقالت «تنسيقية حقوق الإنسان» في بيان أعقب اجتماعها الثالث أمس، إن «وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي اطلع على تقارير من أعضاء اللجنة ترسم مسارات وخطط تطبيق ما تعهدت بتطبيقه الدولة من توصيات خلال الاجتماع الأخير بمجلس حقوق الإنسان في جنيف»، مؤكداً ضرورة أن «لا تخدش الصورة الناصعة لمملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية أو طمس الحقيقة بمعلومات مغلوطة».
وبحث الوزير علي مع أعضاء اللجنة، بحسب البيان، خطة عمل اللجنة من بعد فرز التوصيات وتوزيع هذه التوصيات على الجهات المعنية في الدولة ووضع المدد الزمنية المناسبة لكل توصية من أجل التواصل معها والتنسيق لتنفيذ ما تضمنته مع الأخذ بعين الاعتبار ما جرى تطبيقه على أرض الواقع من هذه التوصيات، مؤكداً أن التطبيق الجدي والفوري لتوصيات مجلس حقوق الإنسان هو رسالة التزام من الدولة ولن تحيد عنه قيد أنملة، فالبحرين دأبت على أن تكون في جبهة المنحازين مع كفالة الحقوق والحريات الدستورية المشروعة، وأن مملكة الحرية والديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون مدافعة عن جميع سكان البحرين، سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار للمملكة . وقال إن تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان يستند على قاعدة الدستور والقانون البحريني، وإن البحرين بلد الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وإن تطبيق هذه التوصيات لن يكون إلا معززاً للقيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة ويتحلى بها المواطن البحريني، في الانتفاض ضد كل ما يعيق استكمال مسيرة الإصلاح والديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن «صلاح علي أبلغ أعضاء اللجنة أن لغة حقوق الإنسان هي المتداولة والحاضرة والمسيطرة بين كل الدول والشعوب، وأن ذلك يحتم إطلاع الرأي العام المحلي والخارجي بحصيلة الإنجاز الوطني في مجال تطبيق التوصيات، وأن ذلك يعتبر مؤشراً على ارتفاع مستوى الشفافية وعلى استمرار الدولة في التطبيق الأمين للتعهدات والحرص على تصحيح أي خطأ والعمل على تلافي تكرار أي تجاوزات مستقبلاً من خلال تحديث التشريعات الوطنية وسن القوانين الجديدة الموائمة للمواثيق والمعاهدات الدولية المعروفة في مجال حقوق الإنسان»
وشهد الاجتماع استكمال مراجعة مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين على تنفيذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كلياً و13 توصية وافقت الدولة عليها جزئياً أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي. وبحث أعضاء اللجنة المحاور الرئيسة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مضامين الخطة وجرى الاتفاق على تقديم مختلف التصورات حول مضامين الخطة في الاجتماعات المقبلة للجنة من أجل بلورة الخطة واستكمال المشاورات الجارية مع ذوي الشأن من الجهات الرسمية والأهلية.