قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة إن إنتاج المياه عن طريق الآبار الجوفية يبلغ 16 مليون جالون من المياه غير البحرية (أم الرضم)، مشيراً إلى أن هناك مصادر مياه متعددة ليس لها علاقة بمياه البحر، والاحتياطي الموجود يبلغ 50 مليون جالون بشكل يومي.
وأضاف خلال اجتماع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء مع لجنة الاقتراحات برغبة برئاسة النائب علي أحمد أمس أن «الاحتياطي يفي بالاحتياجات وفق المعايير العالمية لمدة ثلاثة أيام في الأوضاع العادية، ولمدة ثمانية أيام في حالات الطوارئ»، مشيراً إلى أن «الهيئة عمدت إلى زيادة الإنتاج مع تحسين النوعية بالتالي انخفض المقدار المسحوب من المياه الجوفية، والمياه الموجودة في البيوت حالياً أفضل وأجود من السابق».
وحول الاقتراح برغبة بشأن دراسة المشكلة المائية ووضع الحلول اللازمة لها، قال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع خالد أحمد بوراشد إن «مشروع تطوير شبكات نقل المياه لجميع محافظات مملكة البحرين 2009-2020، يهدف إلى تزويد مدينة حمد والقرى الغربية والمحافظة الجنوبية بالمياه إلى مد خطوط نقل المياه بطول إجمالي 25 كم تقريباً ويربط بين محطة الرفاع الغربي لخلط المياه، ومحطتي مدينة حمد للخلط والتوزيع ومحطة التوزيع في منطقة العرين».
وأوضح أن «المشروع يوفر سعة تخزينية إضافية تزيد عن 55 مليون جالون تؤدي إلى تحسين الوضع المائي في منطقة مدينة حمد والقرى الغربية من حيث الكميات الموزعة ونوعية وجودة المياه، إضافة إلى تزويد المشاريع التطويرية في المحافظة الجنوبية بالمياه». وعن ربط المشروع بإنتاج المرحلة الأولى لمحطة الدور للطاقة والماء، قال بوراشد إنه «يضيف للشبكة 135 كم (الحالي 300 كم) من خطوط النقل وطاقة تخزينية تصل إلى 219 مليون جالون (الحالية 306 مليون جالون) تضم 14 خزاناً علوياً و29 خزاناً أرضياً تتراوح سعتها بين 1-20 مليون جالون، تؤدي إلى تحسين وضع الأمن المائي في المملكة إضافة إلى توفير مرونة في التزويد عن طريق ربط عدة محطات بأكثر من مصدر مائي من مصادر إنتاج الماء المتوفرة في المملكة».
وأشار بوراشد إلى أن «الكلفة الكلية للمشروع تقدر بـ243 مليون دينار بحريني، إذ تبلغ الأعمال ذات الأهمية القصوى 53 مليون دينار بحريني وتبلغ الأعمال ذات المستوى الثاني من الأهمية 148 مليون دينار بحريني، مبيناً أيضاً مراحل المشروع وتطورها خلال السنوات القادمة والسعة التخزينية التي سوف تبلغها الخزانات».
وأكد أن «الطاقة المركبة يكون لها صيانة مستمرة ودورية، والكميات المتوفرة من محطة الدور والمياه التي تم إنزالها في خطوط الإنتاج في محطة أبو جرجور عبارة عن عملية دائرية لتحسين نوعية المياه والإنتاج، من خلال إنتاج المياه والكهرباء، وفي ما يتعلق بعمليات الحقن فإن للهيئة تجربة لكنها في بدايتها وهناك مخاوف من التلوثات، فالعملية ليست متكاملة بعد والمهندسون يعملون على دراسة التجربة وسوف يتم نشر ورقة عمل فيها».
وفي ما يخص الاقتراح برغبة حول إزالة جميع الكيبلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية الموجودة فوق بيوت المواطنين، على أن تتحمل الحكومة مصاريف الإزالة، قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عدنان محمد فخرو إن «الهيئة لم تقم بتوصيل أي طلب جديد عن طريق الخطوط العلوية، ونفذت الكثير من المشاريع لتحويل شبكة الخطوط العلوية إلى كابلات أرضية والتي تشتمل على الأسلاك العلوية التي تشكل خطورة، ومشاريع تحويل الخطوط العلوية إلى كابلات أرضية، وطلبات الخدمة الفنية (CR) من قبل المشتركين، لتحويل خطوط الخدمة العلوية إلى كابلات أرضية، وبرامج تطوير شبكة توزيع الكهرباء وأعمال التقوية». وأضاف أنه «تم البدء في الإزالة منذ العام 2009، ومازالت العملية مستمرة إلى الآن، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومكتب التخطيط المركزي بوزارة الأشغال لتوفير الممرات ومواقع إنشاء المحطات الفرعية اللازمة بهدف تحقيق الرغبة، كما تمت إزالة العديد من الأعمدة والأسلاك العلوية من خلال برنامج وزارة الأشغال لتطوير المدن والقرى».
وأوضح أن «الهيئة تجد صعوبة كبيرة في بعض الحالات بإزالة تمديدات أسلاك الكهرباء على الجدران في بعض الأحياء القديمة، وذلك بسبب طبيعة المباني وضيق الممرات فيها، حيث تقوم الهيئة بتوصيل الخدمة إلى الحي المعني عن طريق كابل أرضي ولكنها تضطر بسبب ضيق الممرات إلى تغذية المنازل عن طريق الصندوق الحائطي الذي من خلاله يتم التوزيع للمنازل المجاورة، كما يتعذر أحياناً بسبب عدم موافقة المواطنين بتوفير أنابيب داخلية لمد كابلات الخدمة الأرضية داخل المنازل».
وأشار فخرو إلى أن «بعض المناطق القديمة أو غير المأهولة، تحتاج إلى إعادة تخطيط لتحديد احتياجات المناطق من خدمات ومنها مواقع جديدة لمحطات كهرباء فرعية وممرات لمد الكابلات الأرضية، بما يتماشى مع التطور العمراني في المملكة، وهناك صعوبة في إيجاد تلك المواقع».
وخلص الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة إلى أن «كل نظام له مميزات ومساوئ، لكن النظام المعتمد لدى هيئة الكهرباء والماء يمتاز بسهولة الصيانة وتحمل الضغط وسرعة اكتشاف الخلل».