إن أميناس - (أ ف ب): أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن عملية الهجوم على مصنع للغاز بأن إميناس واحتجاز الرهائن أسفرت في حصيلة غير نهائية عن مقتل 23 رهينة و32 إسلامياً مسلحاً، كما جاء في بيان تمت قراءته في التلفزيون الحكومي.
وقال البيان إن القوات الجزائرية «حررت 685 عاملاً جزائرياً و107 أجانب» كما «قضت على 32 إرهابياً» بينما هلك 23 رهينة خلال الهجوم.
وذكر البيان أن المجموعة المسلحة كانت «تتكون من 32 فرداً منهم 3 جزائريين ومختصين في المتفجرات دخلوا التراب الجزائري من دولة مجاورة»، مضيفاً أن المجموعة المسلحة «قامت بتلغيم المكان».
وصادرت القوات الجزائرية كمية كبيرة من الأسلحة الحربية منها «6 صواريخ من نوع سي 5 مع منصة إطلاق ومدفعا هاون عيار 60 ملم و6 بنادق رشاشة من نوع اف ام بي ك و21 بندقية رشاشة من نوع كلاشنكوف وبندقيتان بمنظار وصواريخ آر بي جي و10 قنابل يدوية مجهزة في أحزمة ناسفة»، بحسب البيان.
كما تمت مصادرة «ألبسة عسكرية لدولة أجنبية وشحنة من الذخيرة والمتفجرات».
وانتهت عملية اختطاف مئات الرهائن بشكل دموي بعد هجوم نهائي شنه الجيش على آخر موقع تحصن فيه 11 مسلحاً مع 7 رهائن قضوا كلهم. وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أنه لم يعد هناك أي رهينة فرنسي في الجزائر، وأن «هناك اليوم قتيلاً فرنسياً وفرنسيين تم تحريرهم». وكان ناطق باسم الجماعة المسلحة تحدث في تصريحات نشرتها الخميس الماضي وكالة أنباء موريتانية خاصة بعد الاقتحام الأول الذي قام به الجيش الجزائري، عن مقتل 34 رهينة أجنبياً في الهجوم. وفور انتهاء الهجوم النهائي على الموقع بدأت قوات متخصصة من الجيش الجزائري بنزع الألغام التي زرعها الخاطفون «لتفجير مصنع الغاز في حالة تعرضهم للهجوم». وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المسلحين قاموا بتفجير جزء من المصنع، ما تسبب اندلاع حريق «تدخلت الحماية المدنية لإخماده». واحتجز المسلحون في المجمع الذي يبعد 1600 كلم جنوب شرق الجزائر قرب الحدود الليبية مئات من العمال من جزائريين وأمريكيين وبريطانيين ويابانيين وفرنسيين وأيرلندي واحد ونرويجيين وفلبينيين.
من جهة أخرى، قدم عدد من الذين احتجزوا في بداية هذه العملية، روايات عن هجوم المجموعة الإسلامية ثم عملية الجيش.
وقال مهندس جزائري لإذاعة فرانس إنفو «فجأة دوت الانفجارات. كسروا الأبواب وهم يهتفون «لا نبحث سوى عن العمال الأجانب»». أما الفرنسي الكسندر بيرسو الذي نجا من الهجوم، فقال إن «هناك إرهابيين وعاملين أجانب ومحليين قتلوا» في العملية التي قام بها الجيش الجزائري.
وقال أحد الجزائريين «خرجنا من باب خلفي في القاعدة لم يكن الإرهابيون على علم بوجوده. وعندما خرجنا رفعنا علماً أبيض لنبلغ الجيش بأننا عمال» ومشينا إليه. ومساء الجمعة الماضي أعلنت المجموعة الإسلامية التي تحتجز الرهائن أنها تعرض التفاوض مع فرنسا والجزائر لوقف الحرب في شمال مالي وتريد مبادلة الرهائن الأمريكيين لديها بالشيخ المصري عمر عبدالرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة.
ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الياباني فوميو كيشيدا الجزائر إلى اتخاذ «أقصى الاحتياطات» لحماية حياة الرهائن الذين مازالوا «في خطر». واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الجزائر تصرفت في أزمة الرهائن بالشكل «الأكثر ملاءمة» مع الظروف خلال أزمة احتجاز الرهائن، معتبراً أنه «لم يكن بالإمكان التفاوض» مع الخاطفين. وأثارت عملية الجيش الجزائري قلقاً عميقاً في اليابان وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة التي تخشى جميعها على أمن رعاياها.
وفي مواجهة الانتقادات الدولية، قال مصدر حكومي نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحاته أن هجوم الجيش جرى في ظروف «معقدة جداً» وسمح بتجنب «كارثة حقيقية»، مشيراً إلى أن الجماعة مزودة بترسانة حرب تشمل صواريخ وقاذفات صواريخ وقنابل يدوية ورشاشات.
وأوضح المصدر نفسه أن المجموعة الخاطفة كانت تريد نقل الرهائن إلى مالي لاستخدامهم في عملية تبادل. وعلى صعيد الحرب في مالي أكد القيادي في حركة أنصار الدين سند ولد بوعمامة أن الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي تملك من السلاح والرجال لمقاتلة «الفرنسيين وكل جيوش العالم» لعدة سنوات، متهماً فرنسا «بالكذب» بشأن سقوط كونا. وقال ولد بوعمامة في تصريح لصحيفة الشروق الجزائرية «نحن نمتلك من العدة والرجال لمقاتلة الفرنسيين وكل جيوش العالم لسنوات». من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن الجيش الجزائري أنهى أزمة الرهائن في الجزائر بمزيد من الخسائر في الأرواح، ملقياً باللوم التام على الخاطفين.