أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب رداً على تساؤلات منظمة العفو الدولية عن بعض التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر، أن قانون التجمعات في البحرين وقوانين حرية التعبير تعتبر متقدمة على باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هناك بعض التجاوزات ارتكبتها جهات كان هدفها نشرمعلومات مغلوطة تسهم في الإخلال بالأمن وتسهم في إصدار تقارير تسيء إلى المسيرة الديمقراطية في البحرين.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالحكيم الشمري إن اللجنة اجتمعت أمس مع رئيس وأعضاء منظمة العفو الدولية من باب التواصل مع المنظمات والوفود تحقيقاً لمصلحة البحرين ومن أجل الارتقاء بالتشريعات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
ورحب الشمري بزيارة رئيس وأعضاء المنظمة مؤكداً لهم أن تجربة البحرين الماضية بقدر ما كانت تحمله من الألم استطاعت البحرين خلال السنتين الماضيتين إصدار تشريعات وتعديلات دستورية ترجمت توصيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك التوصيات التي أقرتها البحرين في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي.