القاهرة - (وكالات): أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 بينهم ضابطان في حصيلة جديدة للاشتباكات مع قوات الأمن أمام قسم شرطة شمال القاهرة إثر مقتل شاب عن طريق الخطأ على يد رجل شرطة.
وقالت مصادر طبية إن الإصابات نتجت عن «طلقات نارية».
وذكر مصدر أمني أن «أحد الضابطين المصابين جرى بتر إصبعين من يده بينما الثاني أصيب بطلقات في بطنه». وقال إن «الأحداث اندلعت إثر مقتل شاب بطريقة الخطأ على يد ضابط شرطة أثناء مطاردته لتاجر مخدرات» وهو ما نتج عنه اشتباكات واسعة استمرت لساعات بين الأهالي والشرطة استخدمت فيها الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف. وحاول الأهالي اقتحام قسم الشرطة بحسب المصدر الأمني.
وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لفض تجمعات الأهالي، كما استعانت بالمدرعات لمنع اقتحام مقر الشرطة.
من جانبها، بدأت النيابة المصرية تحقيقاتها في الحادث بإجراء معاينة لموقع الحادث. وقررت تشريح جثة القتيل الذي أشعل فتيل الأزمة لتحديد نوعية الرصاص الذي قتل به.
من جانب آخر، قرَّرت محكمة جنايات الإسكندرية، التنحي عن نظر قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير بالإسكندرية، فيما اندلعت مواجهات بين أهالي القتلى وعناصر من الأمن.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى مقتل 946 وإصابة أكثر من 3 آلاف خلال أحداث الثورة، فيما تسود حالة من الغضب بعد أن برَّأ القضاء غالبية القادة الأمنيين وعناصر الشرطة من تُهم قتل المتظاهرين بسبب عدم كفاية الأدلة. من جهتها، اعتبرت نيابة الأموال العامة في مصر، أن قبول التصالح في القضايا المتعلقة بالمال العام يأتي سعياً إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للبلاد بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
من ناحية أخرى، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن الحكومة ستنتهي من تعديلات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الأسبوع المقبل.
لكن وزير المالية المرسي السيد حجازي قال إن خطة الإصلاح الاقتصادي ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى مضيفاً أن «هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء». وقال العربي خلال المؤتمر الذي عقد بالقاهرة إن مصر حصلت على نحو 9 مليارات دولار مساعدات من الدول العربية.
وأضاف أن 5 مليارات دولار من هذه المساعدات جاءت من قطر وما يقارب 4 مليارات من السعودية.
وقال وزير المالية إن مشروع قانون الصكوك المثير للجدل تم تعديله ليحمي الأصول العامة من الرهن والبيع تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى متوقعاً أن تدر الصكوك على الدولة نحو 10 مليارات دولار.
وفي شأن آخر، استدعت الحكومة الليبية، السفير المصري في طرابلس هاشم عبد الواحد، وطالبته بإيضاحات رسمية حول تصريح منسوب إلى رئيس حكومة بلاده قال فيها إن لمصر أحقية في الأراضي الليبية.
وأكّد أن ليبيا لن تقبل المساس بسيادتها أو أي جزء من أراضيها، قائلاً إن الليبيين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي وعاشوا في ظل ظروف معيشية صعبة، سيقاومون أي شخص يحاول التفكير في المساس بتراب الوطن ولو أكلوا الحجر. وكانت صحيفة «الديار» اللبنانية نسبت أخيراً، إلى رئيس الوزراء المصري هاشم قنديل قوله إن لمصر حقوق في الأراضي الليبية.