أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة أن أول 200 يوم في حكم الرئيس المصري المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي سجلت رقماً قياسياً في ملاحقة الإعلاميين والصحافيين «بتهمة إهانة الرئيس» بما يزيد على ما شهدته مصر طوال أكثر من 115 عاماً.
وقال التقرير الذي حمل عنوان «جريمة إهانة الرئيس.. جريمة نظام مستبد» إن نصف عام من حكم مرسي الذي تولى المنصب في نهاية يونيو 2012 شهد 24 قضية وبلاغاً عن «اتهام بإهانة الرئيس» مقابل 14 قضية من هذا النوع منذ بدء العمل بالمادة التي تجرم إهانة الحاكم عام 1897.
وسجل التقرير أن هذه القضايا في عهد مرسي تزيد على 4 أضعاف ما شهدته مدة حكم الرئيس السابق حسني مبارك على مدى 30 عاما وتساوي 24 ضعف عدد القضايا في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات الذي اغتاله متشددونعام 1981.
وسجل التقرير أن هذه المادة استخدمت للمرة الأولى لإدانة الصحفي المصري أحمد حلمي في عهد الخديو عباس حلمي الثاني الذي حكم البلاد بين عامي 1892 و1914. وحكم على حلمي وهو جد الشاعر صلاح جاهين في ابريل 1909 بالسجن 10 أشهر وتعطيل جريدته «القطر المصري» 6 أشهر لاتهامه بإهانة الذات الخديوية حيث كتب مقالاً عنوانه «مصر للمصريين» انتقد فيه الخديو.
وقال التقرير إن عدد هذه القضايا في عهد مرسي «لم يبلغه أي رئيس أو ملك مصري منذ استحداث هذا الاتهام الفضفاض الذي نبذته كل الدول الديمقراطية في العالم??.»
وبعد مرسي جاء الملك فاروق الذي حكم بين عامي 1936 و1952 إذ بلغ عدد قضايا إهانة الذات الملكية في عهده 7 قضايا ويليه مبارك بعدد 4 قضايا ضمت 6 متهمين ثم عباس حلمي الثاني الذي شهد حكمه 3 قضايا.
ووثّق التقرير، الذي جاء في 12 صفحة، أسماء كل الإعلاميين والصحافيين والمواطنين ممن طالتهم مادة قانون العقوبات الخاصة بإهانة الرئيس المصري، بينهم الإعلامي باسم يوسف، والصحافي عبدالحليم قنديل.

«رويترز - العربية نت»