{{ article.article_title }}

الحوار الوطني نهج ثابت وأصيل لمناقشة كافة القضايا الداخلية، وهو من ثوابت المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد منذ انطلاقته في 2001، وعملية متواصلة ومستمرة للبناء الوطني، وبالتالي ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه حتى نخشى الحوار أو استكماله في أي وقت.
وفق هذه المعطيات تأتي دعوة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، لممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي بالأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، وصولاً إلى مرحلة أخرى من التوافق في المحور نفسه في وقت مهم ويعطي دلالات عدة.
فالدعوة لاستكمال الحوار تأتي في وقت ثبت فيه للجميع أن الإرهاب والعنف السياسي تكتيك فاشل وغير مجد، وإن تم استغلال الجماهير بحجج مطلبية أو دينية صرفة.
كما أن الدعوة لاستكمال الحوار شاملة تتطلب مشاركة كل مكونات المجتمع باعتبارهم شركاء في الوطن، من دون نفي أو إقصاء لأي طرف. ومن المهم أيضاً ألا تتجاوز ضوابط استكمال الحوار الثوابت الوطنية التي أقرها ميثاق العمل الوطني وكفلها دستور مملكة البحرين.
بالتالي فإن دعوة العاهل لاستكمال الحوار حكيمة وطموحة في الوقت نفسه، حكيمة لأنها حرصت على التعامل بمزيد من العقلانية والحكمة إزاء الأحداث التي مرت على البلاد مؤخراً، وطموحة لأنها تؤمن أن الإصلاح بدأ قبل عقد ليستمر ويتطور لا ليتوقف. وما يحدد سقف الإصلاح دوماً تطلعات المواطنين بمختلف مكوناتهم وفق ما يتوافقون عليه في إطار من التعددية.
استكمال الحوار ينبغي أن تكون عملية بناءة وجادة للمكتسبات التي تحققت في حوار التوافق الوطني خلال صيف 2011. ومهما كانت درجات الاختلاف والتباين في الرأي تجاه مختلف القضايا السياسية فإن المصلحة الوطنية هي الأساس دائماً بما يحفظ أمن واستقرار الدولة ورخاء المجتمع بكل حكمة ومسؤولية وطنية.
يوسف البنخليل