الرياض - (يو بي أي): دعا خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز القادة العرب إلى ضرورة التكاتف من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا مطالباً بضرورة زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50%.
وقال الملك عبدالله بن عبدالعزيز في افتتاح القمة العربية الثالثة التي تعقد في الرياض والتي ألقاها نيابة عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إن «المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تتطلب منا جميعاً التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك».
وأضاف أن «القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا مهمة كالفقر والبطالة والمرض».
ودعا إلى «زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها الحالية، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات».
كما دعا العاهل السعودي إلى «زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل أيضاً عن 50% من قيمتها الحالية».
وقال يسرني أن «أعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها».
وشدد على «ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني، داعياً الحكومات العربية بذل الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية».
وقال العاهل السعودي إنني «أدعو إلى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمالنا».
وأضاف أن «مستوى التبادل التجاري بين دولنا لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا، مما يتطلب منا جميعاً العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود».
وقال «أدعو إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عامنا هذا، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015».
وتابع «إنني أرحب بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني».
وأعلن الملك عبدالله «استعداد المملكة العربية السعودية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في موازنتها وبما يمكنها من الانطلاق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن».