{{ article.article_title }}

نوه وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي بما أنجز من حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق فيما يخص قطاع التعليم، ومن بينها إدخال العديد من التعديلات على المناهج التعليمية وإعادة صياغة وتحديث وتعديل كتب دراسية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، إضافة إلى تأهيل اختصاصيي المناهج من خلال تنظيم دورات تدريبية وطنية ودولية.
وأكد الوزير خلال استقباله أمس رئيس الجامعة الملكية للبنات البروفيسور مازن جمعة، وعميدة كلية الحقوق د.ماري غنطوس ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة جاذبة لمختلف مؤسسات التعليم العالي، مبيناً أن ذلك هيأ الأرضية لفتح أبواب الاستثمار في قطاع التعليم الخاص الواعد، والذي يعكس مدى تقدم ورقي وحضارة شعب البحرين الذي جبل على العلم والمعرفة.
وأشار إلى أن تزايد عدد مؤسسات التعليم العالي المرموقة يعكس إرثاً عريقاً من مستوى التعليم الرفيع الذي يحظى به البحرينيون منذ بزوغ فجر التعليم النظامي في المملكة العام 1919، وهو دليل ساطع ومتجدد أن حق التعليم المجاني في البحرين كان حاضراً وبقوة في العقود القديمة الماضية وقبل أن يثبت هذا الحق الإنساني المكفول في الدساتير والقوانين والاتفاقيات الأممية التي تحض الدول على تعليم أبنائها وبناتها والدفع نحو مجانيته للشعوب.
ورحب الوزير برغبة الجامعة الملكية للبنات في طرح ماجستير حقوق الإنسان، مؤكداً دعم الوزارة لذلك وبما يسهم في أن تشكل الثقافة الحقوقية رافداً مهماً في مسيرة التعليم العالي في البحرين، نظراً لأهمية تعزيز الاهتمام بثقافة حقوق الإنسان لتكون ثقافة حاضرة وبقوة في صفوف الطلبة وأجيال المستقبل وبناة الغد الأجمل لمملكة البحرين.
وأبدى الوزير استعداد وزارة شؤون الإنسان بتقديم التسهيلات الممكنة والاستفادة من إمكانات الوزارة في هذا الصدد من أجل إنجاح مشروع الجامعة الهادف، متطلعاً الوزير إلى تعميم التجارب الناجحة في مجال تدريس ثقافة حقوق الإنسان في مختلف مؤسسات الدولة وذلك لأهمية هذه المقررات الدراسية في صقل الخبرات الأكاديمية.
من جهته أعرب رئيس الجامعة الملكية عن شكره وتقديره لجهود وزارة شؤون حقوق الإنسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.