قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبدالحكيم الشمري إن القضاء في البحرين حقق خطوات مهمة وهو المرجع عند الخلاف ونرفض أي إساءة له من أي جهة كانت أو التقليل من مصداقيته ونزاهته إلا أنه بحاجة إلى تطوير بعض أدواته وإجراءاته لتتماشى مع العصر الذي نعيشه ولسد الثغرات التي يستغلها المجرم للإفلات من العقاب خاصة مع شيوع الجرائم التي أخذت طابعاً عصرياً يستفيد من التقنيات الحديثة إضافة إلى تسهيل إجراءات البت في القضايا دون إجحاف بحق المتقاضين.ودعا النائب عبدالحكيم الشمري، في تصريح صحافي أمس، مجلس النواب إلى العمل على تغليظ العقوبات التي تهدد سلامة المجتمع وتتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحافظ على الكليات الخمس وهي الحفاظ على النفس والعقل والمال والعرض والدين. وأكد أن تأخر القضاء في البت في كثير من القضايا المعروضة أمامه في ساحات القضاء أصبح مصدر قلق وإزعاج لأصحاب الحقوق مما يفقد هذه السلطة القيمة الحقيقية أمام المواطن.وأضاف الشمري أن القضاء هو الضمانة الوحيدة للمجتمع ولا تقوم نهضة واستقرار إلا بنظام قضائي عادل وتعليم فاعل يواكب العصر ورعاية صحية شاملة، مشيراً إلى أن النظام القضائي الفاعل هو الذي يتماشى مع مجريات العصر من تطور وتفاعل... والقضاء هو عامل استقرار مهم للدول والأفراد وهو مصدر للنماء الاقتصادي وحامي المجتمع من التباغض، كما إنه يردع النفوس المريضة من محاولة أخذ حقوق الآخرين والالتفاف على القوانين.وأوضح النائب الشمري أن القضاء العادل لا تأخذه في الحق لومة لائم، فلا تهاون ولا مغالاة لأنه النظام الذي تسير فيه الإجراءات القضائية بالسرعة المطلوبة بلا تباطؤ ولا تمادٍ، فلا يترك ولا يدع القضايا تؤجل -دون فصل- لغير ضرورة فيأتي على حقوق البلاد والعباد، والقضاء العادل لا يكون في عجلة مفرطة من الأمر على حساب وضع الحقوق في نصابها لأنه نظام متوازن يقف على مسافة متساوية من كل من له أو عليه الحق... فهو بذلك لا يكون متأثراً بتدخلات النواب والوزراء والفئات المختلفة من أصحاب المصالح... فهو يعمل لتحقيق مصلحة الدولة ومنفعة الناس. وقال إن القضاء هو النظام الذي يطور ويحدث نفسه بنفسه من خلال تفاعلات القضاة وموظفي المحاكم من خلال تحديث القوانين اعتماداً على المراجعة الدائمة... فلا تترك الثغرات عما هي عليه بحيث يتعرف عليها المجرمون والمتجاوزون بفعل أنهم ألموا بالقانون وحفظوه متفوقين بذلك -في الكثير من الأحيان- على عمل القضاة وفاعلية المحامين.. وهو النظام الذي لا يسمح لقضاة غير مؤهلين من دخوله والانخراط بالعمل فيه فيفسدون ما بقي من الأمر... وهو النظام الذي يفسح المجال للمتفوقين لدراسة القانون والانخراط فيه.. وهو النظام الذي يحمي نفسه من عبث العابثين فلا يتيح للواسطات المتسللة إليه سبيلاً!. وأضاف الشمري أن النظام القضائي العادل لا يرد القضايا إلى أصحابها بحجة عدم اختصاص المحاكم.. فتضيع الحقوق ويقع الظلم على الناس بأبشع أشكاله وتترك الحقوق عالقة في مهب الريح ولا يكون للعدل هناك مكان. كما إن القضاء العادل هو الذي يحاسب المسؤول قبل الموظف والغني قبل الفقير وسارق الملايين قبل سارق البيضة وبهذا يتحقق العدل ويعم الاستقرار النفسي والأمن والاطمئنان سائر الأفراد والمجتمعات.