نوه مكتب مجلس الشورى بأهمية دعم مشاركة أعضاء المجلس في الندوات والاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن من شأن هذه المشاركات أن تساهم في تعزيز الخبرات البحرينية في مجال التشريع، إضافةً إلى دورها في تطوير العلاقات البرلمانية الدولية واستثمارها لدعم مصالح المملكة في المحافل البرلمانية كافة، وإيضاح الحقائق. جاء ذلك خلال مناقشة مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، لرسالة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن قيام رؤساء وأعضاء الوفود بعمل ورش عمل بعد عودتهم من المشاركة في المحافل البرلمانية لاطلاع الأعضاء على أهم الموضوعات والتوصيات الصادرة عن هذه المشاركات.وأشار مكتب المجلس إلى أن تمثيل أعضاء السلطة التشريعية في المحافل البرلمانية ساهم في إيضاح كثير من الحقائق، مؤكداً ضرورة الاستفادة قدر الإمكان من المشاركات الخارجية لتحقيق هذه الغاية، مشيداً في هذا المجال بالنتائج الطيبة التي حققتها الوفود البرلمانية لمملكة البحرين.وبحث مكتب المجلس رسالة رئيس مجلس النواب المرفق بها نسخة من القرارات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي بشأن حقوق الإنسان، وأكد أعضاء مكتب المجلس أن سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان يتماشى مع المعايير الدولية، مشددين على أن السلطة التشريعية في المملكة تحمل على عاتقها حماية حقوق الإنسان من خلال سن تشريعات تحمي وتصون الحريات والحقوق، إضافةً إلى أن المشاركات الخارجية تستثمر المكتسبات الوطنية، وتنقل ما تحقق على أرض الواقع في المملكة. ووافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة المشتمل على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والتقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، إضافةً إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فضلاً عن إدراج تقارير الشعبة البرلمانية التي شاركت في عدد من الاجتماعات والفعاليات البرلمانية.