أكد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب أمس الإصرار على استمرار صرف علاوة الغلاء للمواطنين المستحقين إلى حين إقرار الموازنة الجديدة للدولة، أو أن يتم دفعها بأثر رجعي لحين إقرار الموازنة، فيما أكد بيان تلا اجتماع تشاوري للجنة الإجماع على أن يتم تعديل المعايير المطبقة حالياً في علاوة الغلاء.
وتوافق الأعضاء، بحسب البيان، على أهمية العمل لتنعكس الأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة على المستوى المعيشي للمواطنين والموظفين بالقطاعين العام والخاص من أجل تحسين مستواه. وأشار البيان إلى أن هناك توافقاً وإجماعاً بين الكتل البرلمانية والمستقلين على تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال زيادة معاشاتهم التقاعدية، إضافة إلى أهمية تعديل بعض الميزانيات الخاصة بعدد من الوزارات التي تقدمت بمشاريعها وخططها ولم ترصد لها موازنات كالإعلام والتنمية الاجتماعية والثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والبيئة، حيث لم تحصل بعض الوزارات وبعض المشاريع على التمويل من الدعم الخليجي، وعلى ضرورة أن تشمل الميزانية على مبالغ خاصة بالتطوير الحضري نظراً لأهميته البالغة في تطوير القرى بمختلف المحافظات بما يعكس الطابع الحضاري والتراثي لتلك القرى ويساهم في تطويرها بما يتناسب مع التطور الحاصل بمنطقة البحرين ويتلاءم مع رؤيتها المستقبلية. وأعلنت «مالية النواب» عزمها عقد اجتماع تشاوري موسع مع جميع الكتل البرلمانية والمستقلين في العاشرة من صباح غد الأربعاء للوقوف على مرئياتهم الأخرى المتعلقة بالميزانية.
وفي سياق منفصل، أنهت اللجنة مناقشة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، وقررت رفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.