أثار قرار الحكومة اليونانية بإقفال المركز الوطني للكتاب بعد 19 سنة من العمل ضجة في الأوساط الثقافية التي تستنكر التضحية بالثقافة في سبيل التقشف.
وانطلق الجدل مع البيان الذي أصدره وزير الثقافة كوستاس تزافاراس مؤخراً والذي أعلن فيه قراره بإسناد «سياسة الكتاب العامة إلى إلادارة المختصة» ضمن خدماته.
وقال مصدر من الوزارة لوكالة فرانس برس «هناك بالطبع أسباب مادية، لكن بالإضافة إلى اعتبار عمل المركز غير مرض، تقضي الفكرة بإسناد سياسة الكتاب إلى الوزارة حيث سيعاد الاعتبار إلى الدوائر المختصة».
لكن تزافاراس الذي كان قد جرد إدارة المركز من صلاحياتها بسبب انتهاكها الأصول في أحد العقود العامة لم يقنع الأوساط الثقافية بالحجة التي قدمها.
فقد قام عدد من المؤلفين والناشرين والمفكرين برفع عريضة احتجاجية، فيما اعتبر اتحاد الكتاب الذي يمثل القطاع أن الإعلان الوزاري هو دليل على «عدم اهتمام الدولة على الإطلاق بالثقافة والتربية».
وأعرب حزب اليسار المعتدل «ديمار» وهو عضو في الائتلاف الحكومي عن شجبه هذا القرار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأوساط الأكاديمية.
وقال الروائي بيتروس ماركاريس الذي يشير في كتبه وبالتفاصيل إلى الإفلاس المادي، وأيضاً الأخلاقي والسياسي، في اليونان «هذا القرار غبي وهو يستند إلى فكرة أن النصب التذكارية هي الوحيدة المهمة في مجال الثقافة لأنها تجذب السياح».
وأعلن لوكالة فرانس برس «في أوقات الأزمات، لا نقفل هيئة ثقافية، فحاجتنا إلى تلك الهيئات تكون أكبر في تلك الظروف. كان على تزافاراس أن يجمع المسؤولين ويطالبهم بحلول لمعالجة النقص في الموارد المالية».
واعتبرت وكيلة الأعمال الأدبية كاثرين فرانغو أن «إقفال إيكيبي (أي المركز كما يسمى باليونانية) يحدث فراغاً كبيراً، ومن غير الممكن أن تتمكن دوائر الوزارة من سد هذا الفراغ. هذا الوضع يضر بصورة البلاد الثقافية».
وفيما تقر الوزارة بأنها «تتفهم هذا الشعور بالارتياب»، تعد بأن تضع حداً له وتثبت العكس.
وبعدما واجهت اليونان الغارقة في الديون هذا الخريف اقتطاعات جديدة في القطاع العام فرضتها الأطراف المانحة أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قررت إقفال حوالي 150 هيئة عامة.