الرد الشوري:
وضع مرئيات حوار التوافق الوطني موضع التنفيذ
دعم مقترح الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان
دعم القوات المسلحة الباسلة ممثلة بـ «قوة الدفاع»
مساندة خطوات تثبيت دعائم أمن الوطن واستقراره
إدانة التدخلات الخارجية وأعمال التخريب
الحفاظ على معدل بطالة منخفض وتنويع مصادر الدخل
تخصيص الموارد لتوفير المشاريع والخدمات للشباب
وجاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي أن «تقرير اللجنة النيابية أكد أن الخطابِ السامي لجلالة الملك المفدى حمل الكثير من المعاني والدلائل النبيلة التي من شأْنها رفْعة هذا الوطن، والتي في مجْملها دعْوة إلى العمل بروح الفَريق الواحد ، والتكاتف من أجْل الاستمرار في تحقيق اللّحمة الوطنية بين جميعِ أفراد الشعب وأطيافه، مصْداقاً لقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» سورة المائدة [2] .
واسْتعرض الرد أبرز الملامح التي تمت الإشارة إليها في الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى وأهمها:
تعاون السلطتين
ثمن الرد النيابي المساعي الحثيثة التي يقومُ بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في توفير خدمات أفضل للمواطنين، وذلك منْ خلال حثّ سموه للوزراء والمسؤولين بالتعاون مع السّلطة التشريعية، والحضور المستمر لجلسات مجلس النواب واجتماعات اللّجان بالمجلس، إلا أنه أعرب عن أمله بمزيدٍ من التعاون البناء مع كل ما تقدمه السلطة التشريعية من رغبات وأسئلة، والتعاطي بجدية مع ما تخرج عنه لجان التحقيق من توصِيات تخدم الصالح العام في الدولة، وفْق أحكام المادة (32/أ) من دستور مملكة البحْرين .
تنمية الاقتصاد
أكد الرد ضرورةِ زيادة معدلات الإنتاجية، عن طَريق فتح آفاق اقتصادية رحبة في البلاد، تشجع على بثّ روح التنافس التجاري، وتَوفير فرص عمل ذات أجور مناسبة لتحقيق هذه المساعي الجادة، ولرفع المستوى المعيشي للأسرة البحرينية، حتى تصْبح مملكة البحرين إقليماً تجارياً جاذباً في منطقة الشرق الأوسط، وتحافظ على مكانتها كمركزٍ مالي عالمي، ولاستردادِ دوْرها الريادي على مرّ العصور في التّجارة بين الشرق والغرْب، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية لنْ تألو جهداً في سنّ التشريعات الضرورية لتحقيقِ التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.
رعاية حماة الوطن
وقدر الرد النيابي الجهود البنّاءة التي تَقوم بها قوّاتنا المسلحة، الدّرع الواقي، والحصن الأمين، للذوْد عن هذا الوَطن وحمايته، شاكراً وزارةِ الداخلية وكافّة منتسبيها على إسهامهِم في حفْظ الأمن، وأدائهم الحضاري والإنساني المشهود له، ممّا كان له الأثَر في تحقيق السلم الأهلي في التدظصدي لكلّ من يحاول إثارة الفتنة بين طوائف المجتَمع، إعْمالا بما جاء في الفصْل الرابع من ميثاق العمَل الوطني. وأعرب عن أمله بمزيد من الرّعاية والاهتمام وتهيئة الظروف المناسبة لحُماة الوطن، العيون الساهرة على راحَة أبنائه، وذلك من خلالِ توفير حياة كريمة ومسكن ملائم، وتخصيص علاوات خاصة نظير المخاطر التي قد يتعرّضون لها من أجل الحفاظِ على أمن البحرين واستقرارها.
الحياة الكَريمة
وأكد الرد سعي السلطة التشريعية إلى خدمة المواطنين في شتى المجالات، والتي من أهمّها: تحْقيق الأمن للمواطنين، وتحسين المسْتوى المعيشي، و توْفير فرص العمَل وتخفيض معدّل البطالة، ورعايةُ الشباب .
العلاقات مع «التعاون»
رحب الرد النيابي بعقدِ القمة الثالثة والثلاثين للمجْلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرضِ مملكة البحرين، معرباً عن تشرفه بوجود قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربيّة على أرضنا الغالية.