واضاف جلالة الملك (وكل أمانينا أن يثمر هذا اللقاء بإعلان الاتحاد الخليجي الذي نصبو إليه تدعيماً لأواصر القربى، والحفاظ على وحدة الأرض الخليجية، وتحقيقاً لما دعا إليه ميثاق العمل الوطني بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.السلام في الوطن العربيأكد الرد النيابي على الخطاب السامي دعم موقف جلالة الملك للدفاع عن حقوقنا العربية، حيث نتطلع إلى اتخاذ كافة التدابير لتحقيق وحدة الصف العربي، دفاعاً عن المقدسات الإسلامية، والتمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما ندعو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات لوقف نزيف الدم العربي والإنساني، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات واعتداءات تتنافى وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وفي إطار احترام حقوق الإنسان، وإرادة الشعوب.ملخص ما جاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي :أكد مجلس الشورى من خلال الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به العاهل المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، على أهمية التوجيهات التي صدرت عن جلالته لأعضاء المجلس الوطني والتي تضمنها الخطاب السامي، مشيراً إلى أنها تحمل أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية كبيرة تتمثل في السعي بدأب ومثابرة لوضع هذه التوجيهات والرؤى السديدة والحكيمة موضع التنفيذ من خلال الاختصاصات التشريعية المتاحة لهم.وأعرب مجلس الشورى في رده على الخطاب السامي عن الثقة الكبيرة فيما سارت عليه مملكة البحرين في معالجة قضاياها، من خلال اتباع أسلوب الحوار الوطني، معبراً عن حرصه، وبالتعاون مع مجلس النواب وكافة الجهات الحكومية والأهلية، على العمل من أجل وضع مرئيات حوار التوافق الوطني موضع التنفيذ، بما يعزز مسيرة الإصلاح ويساهم في تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تعتبر تجربة فريدة ومتميزة على مستوى العالم.ورأى مجلس الشورى في التعديلات الدستورية التي تم التصديق عليها بعد إقرارها من السلطة التشريعية، دليلاً على العزم الأكيد على تطوير مسيرة الديمقراطية والحفاظ على منجزاتها، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة العاهل المفدى باقتراح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي لقيت صدى طيبًا وتجاوبًا من قبل جامعة الدول العربية، مؤكداً المجلس استعداده الكامل للمساهمة في دعم هذا الملف المهم، من خلال سن التشريعات ومواءمتها مع المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد الراسخة، مشيراً إلى أن إقرار مجلس الشورى في دور الانعقاد الحالي إنشاء لجنة نوعية دائمة لحقوق الإنسان جاء مؤكدا ومواكبا لهذا الاهتمام.كما أشاد الرد بالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمناً ما يبذله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه من جهود لتعزيز مفهوم التعاون بين السلطتين وتوجيهاته المستمرة للحكومة الموقرة في هذا الصدد، معرباً عن إشادته بالرؤية المستقبلية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه والتي رأى فيها المجلس جهوداً متكاملة من شأنها أن تصب في اتجاه خير ورفاه ونماء مملكة البحرين وتحقيق أمنها واستقرارها وتأهيلها لبلوغ المكانة التي يتطلع إليها الجميع على خريطة النهضة الحديثة.وأعرب المجلس عن دعمه للقوات المسلحة الباسلة، ممثلة في قوة دفاع البحرين ورجالها المخلصين، في مسؤولياتهم المتمثلة في الدفاع والذود عن حمى الوطن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزارة الداخلية والحرس الوطني ومنتسبيهما من الضباط والأفراد الذين يسهرون على راحة المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم وللوطن، معاهداً على استخدام صلاحياته التشريعية، لصيانة حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم.وأشار الرد على الخطاب الملكي السامي إلى أن مجلس الشورى يشاطر جلالة الملك المفدى التطلع نحو الانتقال إلى شكل أكثر وحدة بين دول مجلس التعاون، في ظل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لأن يرتقي هذا التعاون إلى مستوى الاتحاد، في عصر باتت فيه التكتلات والتجمعات الإقليمية والدولية حقاً مشروعاً قائماًعلى أساس المصالح والمنافع المتبادلة، مبدياً تقديره في الوقت ذاته للدول الشقيقة بمجلس التعاون لإسهامها الخير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال برنامج التنمية الخليجي.وأيد مجلس الشورى من خلال الرد على الخطاب السامي كل الخطوات الثابتة والراسخة التي يقوم بها العاهل المفدى والحكومة، من أجل حماية مكتسبات الوطن وتثبيت دعائم أمنه واستقراره، مديناً كل أعمال التدخلات الخارجية والأعمال التي تقوم بها فئات مضللة ومتعاونة مع جهات مشبوهة، لتصعيد العنف في الشارع، وتشويه صورة بلادنا في الخارج وإثارة الفزع وزعزعة الاستقرار، مما يستلزم الوقوف تجاه هذه الممارسات التي تدق إسفينا في لحمتنا ووحدتنا الوطنية.وتعهد مجلس الشورى بالعمل على سن التشريعات اللازمة والقوانين، لتجريم التصرفات التي لا تعبر عن روح الديمقراطية والحوار واحترام حقوق الآخرين، وذلك بهدف حماية المجتمع والدولة من العبث بمقدراتها، وتعزيز روح المواطنة الحقة القائمة على المحبة والولاء والإخلاص، مع التأكيد أن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف، بل بالحوار والتوافق الوطني، وهو ما اتخذته المملكة شرعة ومنهاجا لها لترسيخ دولة المؤسسات والقانون.كما تضمن الرد على الخطاب الملكي السامي التأكيد على أهمية الحفاظ على معدل بطالة منخفض، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع الاستثمار، والاستمرار في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 بما يعود مردودها بالخير على المواطن، ويساهم في زيادة الموارد والاهتمام بمختلف شرائح المجتمع وفئاته.مشيداً مجلس الشورى باهتمام جلالة الملك المفدى بالشباب، داعياً إلى تخصيص الموارد لتوفير المشاريع والخدمات التي من شأنها تلبية احتياجاتهم وبناء شخصياتهم كونهم عدة المستقبل لهذا الوطن، منوهاً إلى إقرار المجلس في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، إنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى (لجنة شؤون الشباب)، متمنياً أن تسهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالشباب بالمملكة لتحقيق ما يطمح إليه الجميع تجاه هذه الفئة، باعتبارها شريكًا أساسياً في بناء وتنمية الوطن.