دعت جمعية العدالة والتنمية كل قوى المجتمع البحريني إلى تحمل مسؤولياتها بدعم ومساندة المساعي الطيبة والصادقة المبذولة حالياً والهادفة إلى تهيئة الأرضية للبدء في حوار وطني جاد بات ضرورياً لتجاوز حالة الانشطار والتأزيم الراهنة.
ورحبت الجمعية على لسان رئيسها كاظم السعيد بالتوجيه الملكي بدعوة الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي من الأمور العالقة، وقال: إن كل الجمعيات والقوى السياسية والأطراف المعنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها وإدراك خطورة استمرار الوضع الراهن، وعليها أن تتجاوب وعلى وجه السرعة مع هذا التوجيه بروح بناءة والمضي إلى ما يفضي إلى فتح آفاق توفر حظوظ النجاح للحوار السياسي المأمول.
وأضاف السعيد قائلاً: أن التلكؤ بعدم الانفتاح والتجاوب مع دعوة الحوار السياسي تحت أي ذريعة أو تبني مواقف تحول دون اقتناص فرصة الحوار، أو جعل الوضع الراهن على حاله مقفلاً على أي خطوة إيجابية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يعني خسائر بالجملة للوطن والمواطن ولا يخدم عملية النهوض بالوضع الاقتصادي والتي باتت ملحة وعاجلة.
ودعا السعيد كافة القوى السياسية إلى إدراك أن الإبقاء على الحالة الراهنة لم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال، وعلى هذه القوى أن لا تضيع المزيد من الوقت في جدل لا يؤدي إلى نتائج أو تبني مواقف عقيمة لا طائل منها، وعلى الجميع أن يعي جيداً بأن مصلحة البحرين هي فوق مصلحة أي حزب أو جمعية أو طائفة أو قوى معينة أياً كانت، مطالباً كل القوى الحية والفاعلة والمؤثرة بتجاوز عملية إضاعة الوقت والتعجيل من حركتها بما يجعلها بمنأى عن جعل الحوار المأمول حوار ملهاة، رافضاً بشدة أي “فيتوات” من أي طرف تعطل مشروع الحوار البناء والذي يجب على كل المعنيين أن يتعاملوا معه بروح مسؤولة وبناءة للمضي في ما يخدم المسيرة المستقبلية للوطن، واعتبر السعيد أن عرقلة مساعي الحوار وطرح الشروط والشروط المضادة التي يراد منها وضع العصي في دواليب مشروع الحوار وتجاوز الحالة الراهنة هو تواطؤ على الوطن والمواطن.
وجدد الدعوة التي كانت جمعية العدالة والتنمية قد طرحتها في وقت سابق إلى لقاء مشترك بين القوى السياسية الحية والفاعلة والمؤثرة بما يوفر الإرادة والنيات الصادقة لحوار ينهض بالوطن ويمضي به نحو الأفضل دوماً بيد كل أبنائه ومن كل الأطياف والقوى بدون تفرقة أو تمييز.