{{ article.article_title }}

أعلنت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن تأسيسها مركزاً لمراقبة الحوار الوطني الذي دعت إليه وزارة العدل أمس الأول، وأطلق عليه اسم “توافق”، موضحة أن مهمة المركز التأكد من أن الحوار سينطلق بين مكونات المجتمع كافة وعلى طاولة واحدة ليكون التنفيذ شاملاً كل الأطراف ولعدم استثناء أي طرف مجتمعي أو طرف سياسي من هذا الحوار. ورحبت الجمعية الحقوقية بدعوة وزارة العدل أمس الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، للوصول إلى حل توافقي أو رؤية توافقية حول أجندة معينة.
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان أمس إن “الأجندة هي ما سيتم الاتفاق عليه بين كل المكونات والأطراف السياسية التي ستجلس على طاولة الحوار.
وهي دعوة مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للجلوس على طاولة الحوار لكل الأطراف السياسية في البحرين للوصول إلى التوافق النهائي.
ووصف البيان هذه الخطوة بأنها مهمة في دعم منظومة الديمقراطية في البحرين، والرغبة في إجراء الحوار التوافق في جو من الديمقراطية والشفافية والحيادية، ولأجل أن يأتي اتساقاً مع نبض الشارع البحريني .وأن يكون الحوار جاداً وشفافاً وبدون شروط مسبقة وبدون عنف وتحشيد وإكراه أو استقواء بالخارج واحترام نتائج الحوار والإعلان عنها بشفافية وعدم تقيد الجمعيات السياسية وبإعطائها الحرية الواسعة في التعبير السلمي والقانوني.