كتب - حسن الستري:
هدد أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني، المعنيين بصندوق دعم الصيادين، بتنظيم اعتصامات أمام الجمعية، في حال لم يصل الجمعية رد واف بشأن الصندوق خلال عشرة أيام.
وقال المغني: صدرت أوامر بإنشاء صندوق دعم الصيادين في فبراير 2009، لكن مجلس النواب خذل الشعب والصيادين، رغم وعده، ونطالب النواب بإعادة النظر في صندوق دعم الصيادين.
وطالبت جمعية الصيادين المحترفين مجلسي الشورى والنواب، الإسراع بإصدار قانون الرمال، داعية المجالس البلدية لأخذ زمام المبادرة بعقد ندوات بهذا الشأن، معربة عن رأيها بوجود أيادٍ خفية تعرقل إصدار القانون. وقال عميد الصيادين المحترفين وحيد الدوسري: إن الرمال البحرية مستهدفة بالدرجة الأولى، وكذلك الهيرات والمصائد المتبقية، وسبق لمجلس النواب أن أقر بتضرر البيئة من الدفان وبحث قانون للرمال البحرية وأقر رسوماً على سحبها، تقسم بين المجالس البلدية وصندوق الصيادين تعويضا عن الضرر الذي لحق بهم، لكن هناك مصالح شخصية في البلد وأياد خفية تعطل إصدار قانون الرمال بعد أن دفنت مدن بهذه الرمال، وبعضها أخذت وتداولت بالأسواق”.
وأكد الدوسري مسؤولية الإدارة السابقة للثروة السمكية عن تدهور الثروة السمكية، وقال” استلمتها والبلد غنية بالثروة السمكية، وغادرتها والبلد بلا ثروة سمكية”، متسائلاً “هل يعقل أن لا يخرج قانون للرمال رغم مرور 4 سنوات، تعلل النواب بعدم إمكان المحاسبة بأثر رجعي، ونحن هنا لا نتحدث عن أثر رجعي، نحن نريد إقراره على الأقل، فهل يعقل تأخيره بسبب الأثر الرجعي؟! هناك شركات من خارج البلد تشفط الرمال والمواطن والصياد متضرر.
وأضاف: أن شأن “صندوق الصيادين” يتداول منذ 5 سنوات، والى الآن لم يقر لا من قبل الحكومة ولا من قبل النواب! ونبدي اعتراضنا على هذه المعاملة والاستغفال.
ولفت الدوسري إلى عقد ندوة حول قانون الرمال بحضور رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مضيفا: نأمل تعاونهم لأنهم متضررون أيضاً، سنرفع عريضة إلى مجلس الوزراء، نبدي فيها استياءنا من هذا الوضع، ومجلس النواب والشورى ورئاستهما مدعوون لتحمل مسؤوليتهما، وكذلك الجمعيات السياسية.
وتابع الدوسري: من جهته، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران “إدارة الثروة السمكية تحافظ على الثروة السمكية وعلى الصيادين في جميع البلدان خلاف مملكة البحرين، نتمنى أن يتغير الوضع بعد تغير الإدارة الحالية، لقد مضت 8 سنوات ولم نشاهد صندوق الصيادين، لقد وعدنا وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بصندوق أفضل مما اقترحه النواب، وحتى الآن لم نلمسه.