أطلقت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أولى الورش التدريبية الخاصة بتعريف وتأهيل القائمين على المؤهلات المشارِكة ضمن مرحلة التطبيق التجريبي لتسكين المؤهلات الوطنية على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات في جميع قطاعات التعليم والتدريب، ومن المقرر أن تمتد هذه السلسلة من الورش إلى 22 ورشة يشارك فيها 300 مشارك من ذات القطاعات.
وأشادت الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي بالدور الذي يؤديه الإطار الوطني للمؤهلات في نشر ثقافة الجودة وتعزيزها في المؤسسات التعليمية والتدريبية، مشيرة إلى أن الإطار يضع دائماً نصب عينه مهمة فتح آفاقٍ واسعة مع الجهات المختصة بهدف دعم استدامة الدور الريادي لمستقبل التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وذلك انسجاماً مع مبادرات لجنة تطوير التعليم والتدريب التي يرأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وأكدت أن تأسيس الإطار الوطني للمؤهلات يأتي تلبية لحاجات التطوير المستمرة التي تعكف عليها مملكة البحرين، بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة في سبيل إيجاد نهضة تنموية قوامها الفرد البحريني المؤهل والقادر على استيعاب فرص العمل المتنوعة على اختلاف تحدياتها ونطاقها الجغرافي، حيث سيكون هذا الإطار أيضًا وسيلة للمعايرة بالمؤهلات الدولية، ومنح اعتراف دولي بالمؤهلات البحرينية.
وأضافت “قطع الإطار الوطني للمؤهلات شوطاً كبيراً على صعيد تطوير المشروع، حيث عكفت جهود القائمين عليه منذ مراحل تطبيقها الأولى على البحث والاستشارة الدولية لضمان تطبيقه على الوجه الأكمل الذي يلبي تطلعات التطوير والتحسين في قطاعي التعليم والتدريب، والارتقاء بقيمة المؤهلات العلمية التي تمنحها هذه المؤسسات في المملكة على اختلاف مراحلها ودرجاتها إلى مستوى المعايير المعتمدة والجودة العالمية”.
جدير بالذكر أن وحدة الإطار الوطني للمؤهلات بدأت فعلياً مرحلة التطبيق التجريبي بمشاركة 17 مؤسسة معنية بقطاعي التعليم والتدريب، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة أساسية من مراحل تنفيذ الإطار، وتجريب تسكين المؤهلات التعليمية والمهنية على مستوياته العشرة المختلفة؛ بهدف تسكين أكثر من 88 مؤهلاً أكاديميًّا ومهنيًّا على مستويات الإطار، بدءًا من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مروراً بالمؤهلات المهنية.