قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بسجن آسيوية زورت عقد زواجها من أمريكي للحصول على شهادة ميلاده لابنهما السفاح، سنة مع وقف التنفيذ، وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد، ومصادرة الأوراق المزورة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها اشتركت وموظف عام -حسن النية- في تزوير محرر رسمي عبارة عن استمارة التبليغ عن مولود، بأن حرّفت الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعد لتدوينها، وادعت أن المجني عليه زوجها خلافاً للحقيقة، وعليه تم استصدار شهادة ميلاد لطفلها من وزارة الصحة بموجب بيانات غير صحيحة. ودخلت المتهمة في علاقة عاطفية بالمجني عليه وبعد ثلاثة أشهر اكتشفت بأنها حامل منه، فأخبرت المجني عليه بحملها، فما كان منه غير قطع علاقته بها، وبدل جميع أرقام هواتفه. ومع اقتراب موعد ولادتها لجأت إليه بزيارة في موقع عمله، وطلبت المال والأوراق لإثبات نسب الطفل لاستخدامها في إجراءات الولادة، فأعطاها ألف دينار والأوراق واقترح عليها فكرة تزوير عقد الزواج، وكرر لها رغبته في عدم رؤيتها مرة أخرى. وطلبت المتهمة من أهلها في الفليبين بتزوير شهادة الزواج وأرسلت لهم الأوراق الثبوتية للمجني عليه، وعندما شعرت بآلام المخاض قصدت مستشفى خاصاً وزودتهم بالعقد المزور. وسارت أمورها طبيعية حتى الشهر الرابع من ولادتها، عندها شعرت بالعجز في تلبية مستلزمات طفلها، فطرقت باب المجني عليه لطلب المال، فرفض لقاءها، وكرد فعل قدمت شكوى ضده في مقر عمله مع مستند للعقد المزور يؤكد بأن الطفل هو ابنه، وجاء رد فعله بأنه قدم بلاغاً ضدها في مركز الشرطة يتهمها بتزوير عقد الزواج.