أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو 9% مع نهاية الربع الثالث من 2012 مقارنة بنفس الفترة من 2011، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 184,11 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 36,06 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2011 لتصل إلى 42,34 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012، أي بزيادة قدرها 17%. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) بلغت ما يقارب 23% من إجمالي أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من عام 2012.
ومن ناحية أخرى، سجلت أقساط تأمين السيارات نسبة نمو ملحوظة خلال الربع الثالث من 2012، حيث بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 46,56 مليون دينار مقارنة بـ 41,68 مليون دينار من نفس الفترة في 2011، أي بنسبة نمو تقارب 12%. ومازال فرع تأمين السيارات يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 25% من إجمالي أقساط سوق التأمين خلال الربع الثالث من 2012.
وتعود هذه الزيادة في الأساس إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المركبات الجديدة المؤمنة في مملكة البحرين.
من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 41,87 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 33,76 مليون دينار من نفس الفترة من 2011، أي بمعدل نمو قدره 24%.
كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 32,01 مليون دينار بحريني مع نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 30,41 مليون دينار من نفس الفترة من 2011، أي بزيادة قدرها 5%. كما تقدر مساهمة أقساط التأمين الصحي بما يقارب 17% من إجمالي أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من 2012.
كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتساهم بنسبة تقارب 18% من أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من 2012، محققة بذلك إجمالي أقساط بما مقداره 33,82 مليون دينار في الربع الثالث من 2012 مقارنة بـ 31,38 مليون دينار من نفس الفترة من 2011، أي بنسبة نمو تعادل 8%.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر”إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين ليس فقط مع نهاية الربع الثالث من عام 2012 بل كذلك من نتائج أعمال التأمين للخمس سنوات المنصرمة”.
وأضاف الباكر “إن البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك ارتفاعاً في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين”.
واختتم الباكر قائلاً “نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين”.
من جهته، قال مدير إدارة مراقبة التأمين نادر المنديل” ساهم إنشاء نظام رقابي فعال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي.